الصفحه ٣٥٧ : الثانى تابع لحكم الشك فى الاول واما على الثانى فالشك فى كون زيد نحويا اى الشك فى دخول فرد فى الاخص
الصفحه ٢٠ : فى المسالة الاصولية ثم العمل بظنه فى المسايل الفرعية لو قلنا بجواز التقليد فى المسالة الاصولية لكن
الصفحه ١٣٩ : لترتب العقاب قلت ان اوامر الشارع من باب اوامر ارباب التربية كما حررناه فى محله ولا ريب فى ان ارباب
الصفحه ٢٦٣ : كفاية الظن بالاذن فى شهادة الجال وان كان مادة الشهادة ملايمة للعلم لكنه حكم فى المعارج فى باب منصوص
الصفحه ٢٧٨ : اهل الرجال وله ان يخالف مع احدهما او كليهما اما الاول فمن جهة لزوم البناء على الترجيح فى صورة
الصفحه ٥٧ : الاشكال المذكور ممن جرى على اختصاص بقاء التكاليف الواقعية بما ثبت التكليف فيه بالعلم او بظن معلوم
الصفحه ٦٢ : انه يتجه البناء على اصل البراءة فى باب دوران المكلف به بين المتباينين حيث ان غاية الامر بروز المكلف
الصفحه ١١٨ : العلامة النجفى فى العبارة المتقدمة من استقرار سيرة الانبياء والاوصياء الى زمان خاتم الانبيا
الصفحه ٨٨ : اتيان ما شك فى حرمته ومن هذا تقدم الاستصحاب على اصل البراءة فى صورة العلم الاجمالى بثبوت التكليف
الصفحه ٢١٠ : العسكر والمفروض مداخلة داعى الاحتمال فى الامر فيصدق الاحتياط على الطبخ المسطور بملاحظة المولى وان لم يصدق
الصفحه ٢٥١ : بالواقع ايضا وبالجملة فقد يستدل على عدم اعتبار الظن فى المقام بوجهين الاول ان الاصل عدم حجية الظن ولا دليل
الصفحه ٢٦٤ : حيث الاستنباط لها وايضا الكلام فى المقام يعم الظن بالمعنى الحقيقى والظن بالمعنى المجازى وان امكن القول
الصفحه ٢٧١ : الى المفردات الا فى صورة صدور المركب دفعة من دون سبق بعض المفردات على بعض وهذا ممتنع فالحق فى
الصفحه ٢٧٤ : والظاهر انه صار اليه السيد السند النجفى وهو مردود بان الوضع للاعمين فى العموم والخصوص من وجه على وجه
الصفحه ٣٩٥ : واحتياج المجاز الى الوضع والعلاقة دون الاضمار وليس شيء منهما بشيء وجرى العلامة فى التهذيب على التساوى