الصفحه ٢٠٣ : من الاطراد انما هى فى صورة انتشار الجهل واما لو كان فى البين قدر متيقن فلا يحكم العقل باطراد
الصفحه ٦ : الامر والنهى فى مثل المثالين من المجاز الراجح المساوى احتماله لاحتمال الحقيقة فى الحكم الوضعى وان
الصفحه ١٩٩ : فى التقرير الاول على وحدة العلم الاجمالى الثانى فى الباب اعنى العلم الاجمالى بوجود مقيدات النوع
الصفحه ٢١١ : مقالة اخرى ويتطرق الايراد ايضا على المقالة المتقدمة بان الجواز الواقعى المستفاد من قاعدة الاشتغال فى
الصفحه ٢٣٢ : بالمظنونات فغاية الامر احتمال الجمع المذكور فى رفع التعارض لكن الاحتمال لا جدوى فيه فى باب الجمع الا بناء على
الصفحه ٢٦٠ : الكلام كما مر وبعد هذا اقول ان المدار فى الاولوية على معرفة تشخيص علة الحكم فى الاصل ووجودها فى
الصفحه ١١ : وكذا ما يقال زيد اعلم من عمر ومثلا وكذا الاعلم فى الكلام فى وجوب تقليد الاعلم المقدمة الثالثة فى
الصفحه ١٣ : ينبغى ان لا يعتقد امتناعه بل يترك فى بقعة الامكان هو الاحتمال والغرض ان المناسب فى مورد الشك فى الوجوب
الصفحه ٣٤ : اثر الوضوء والغسل واما ما دل على البدلية على سبيل الاطلاق فلا بد من حمله على البدلية فى مطلق الاثر
الصفحه ٦٩ : لا يتاتى الاجماع المركب فى المسالة العقلية يندفع بما ياتى ان شاء الله سبحانه وبعد هذا اقول ان القول
الصفحه ١٦٤ : دلالة المفهوم على نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة فى الجملة حيث انه مبنى على حسبان كون المقصود
الصفحه ٢٥٨ : هو معروف بحث عن بعض مصاديق القسم الاول وكيف كان فهم فى المقام على القول بطرفى النقيض فيظهر القول
الصفحه ٢٧٩ : لكلامه به وثانيا انه ربما يظهر من كلامه عدم اتفاق التخصيص فى كلمات اهل اللغة والرجال مع ان ما بنى
الصفحه ٢٩٥ : بعض ارباب الظنون الخاصة كاستناد الفاضل التونى فى وجوب مقدمة الواجب الى الاستقراء فى الايات والاخبار
الصفحه ٢٩٦ : للاعلى والاعلى من الاعلى وتفصيل الحال موكول الى ما حررناه فى محله وكيف كان ما ذكره انما يتم فى توكيل بيع