الصفحه ٢٣٩ : المولى يامر بعد الاعتذار بعدم المعرفة الكاملة او بالجهل بالفحص الا انه من باب التكليف الثانوى لكن
الصفحه ٢٤٦ : من الحجة وغير الحجة والظن بعد الدليل على الحكم المخالف للاصل فى صورة عموم البلوى وغيرها وان يتاتى
الصفحه ٢٧٥ : وقد ظهر لك بما سمعت ان دعوى ان الوضع للاعم يلزم نفى الوضع للاخص ينتهض بناء على القول بكون الامر بالشي
الصفحه ٢٨٠ : واتفاق الفقهاء عليه وكونه ارجح لكون الفقهاء اعرف بالمراد من الاخبار وفيه سهو بعد سهوين لاختلاف الخبر بعد
الصفحه ٢٨٢ : كيف لا ولولاه لكان كل شاك فى شيء فهيما له لكن نقول ان اصل الاصطلاح من المنطقيين والتعريف ايضا منهم
الصفحه ٢٨٣ : ظهر ان الامر فى القضية الخبرية فى صورة قصد لازم الحكم من باب الحقيقة لكون الاخبار مقصودا بالافادة غاية
الصفحه ٣٦٣ : بالعموم كما هو الاظهر واما فى المقام فمفاد الظن بالخلاف مختلف الحال مع مفاد اخبار اليقين لكون الاول فرعيا
الصفحه ٣٧٦ : افادته بعد انقضايه بعض اجزاء اللفظ وهو خلاف المتعارف فى الاستعمال وان امكن تاخر الارادة او قصد الافادة عن
الصفحه ٤١٨ : وينقضى به اناء الليل واطراف النهار بعد عبادة الله العزيز الجبار تحصيل العلوم واستكشاف سرايرها واستبصار
الصفحه ٣٠٧ : الاواخر فيما رواه الصدوق فى العلل فى باب العلة التى من اجلها يكبر المصلى بعد التسليم ثلاثا عن مفضل بن عمر
الصفحه ١٦ : لكان قبول الاستناد لغوا فالتمسك بالمنطوق وان كان خاليا عن الوجه لكن التمسك بالمفهوم متجه بملاحظة ما ذكر
الصفحه ٢٧ : فيصح التردد فى هذا الفرد الموصوف بالحجية وبعد ما مر اقول تتميما لكلام وترميما للمرام ان المدار فى كون
الصفحه ٨٣ : الماهية والا لكفى قصد وجه الصلاة او التقرب بها والاتيان بالزكاة مثلا بعد ذلك وفى الصلاة الى اربع جهات لا
الصفحه ٩٧ : بغلبة المجاز على الاشتراك ويبنى على المجاز لكون الظن المستفاد من الغلبة من باب الظن الشخصى بالاضافة الى
الصفحه ٩٩ : باقوايية الظن لكون الامر من باب اجتماع المظنون والموهوم لا اجتماع الظن الاقوى والظن الاضعف لامتناع الظن