الصفحه ٥٣ : لكون العمل بالمظنون من باب البدلية عن الواقع نعم قبل انكشاف الخلاف يتراءى فى ظاهر تعلق الخطاب بالمظنون
الصفحه ٩٥ : والاطلاق لكون الامر من قبيل العام المخصص بالحمل مضافا الى ان اعتبار تزكية العدلين منوط بثبوت عدالة العدلين
الصفحه ٢٦٨ : المطلق مورد بيان حكم اخر لكون الغرض المنع عن المسارعة الى القبول كما تقدم وبعد الكلام فى ثبوت حجية خبر
الصفحه ٩ : لا يكشف عن حجيته والا لكان فساد الاستدلال كاشفا عن صدق المدعى فى جميع المحال الا ان يقال ان حجية كل
الصفحه ٥٥ : اشكال فى جواز تقديم جعل الطريق على التفكيك فلا مجال لكون عدم جواز التفكيك من باب الاستلزام ويتعين كونه
الصفحه ٦٩ : لا يتاتى الاجماع المركب فى المسالة العقلية يندفع بما ياتى ان شاء الله سبحانه وبعد هذا اقول ان القول
الصفحه ٢٤ : النبا على حجية خبر الواحد لا مجال للقول بالاول اذ بعد الاغماض عن وقوع القول بحجية مطلق الظن فمن قال
الصفحه ٤٦ : وبعد ملاحظة هذا يندفع ما يتوهم من انه كيف يجتمع هذا مع القول بكون الاحكام ثابتة فى نفس الامر فى كل
الصفحه ٧٥ : الحرمة فيما عدا صورة التصادف للبعض المرخص فيه لكن بناء على حجية العام المخصص فيما بقى يتعين المتوسط لكون
الصفحه ١٦٦ : بالتبين هنا يعم مطلق الظن لكان الامر به فى خبر الفاسق لغوا اذ لا يقدم عاقل على العمل بخبر الواحد بعد رجحان
الصفحه ١٦٧ : الظنون الخاصة الا انه بعد فساد اصل المقالة يقتضى عدم جواز التمسك بعموم العلة على القول بعدم جواز تخصيصه
الصفحه ١٨١ : القبول واختلفوا فى تقريبه على اقوال ومنشا الاختلاف انه بعد الاتفاق على ان كلمة لعل للترجى حقيقة والترجى
الصفحه ٣٠١ : لكان النص بخلافه قبل فوات وقته منافيا فيه ان التصريح بالخلاف من باب المنافى كيف لا والمدار فى قراين
الصفحه ٣٢١ : المستند الى اللفظ حجة مطلقا لكان الظن الحاصل من فتوى الفقيه الواحد حجة بلا اشكال على حسب حجية ساير الظنون
الصفحه ٣٧٠ : كما هو المدار فى اشتباه الموضوع فلا مجال لكون الامر من باب الاشتباه فى الموضوع بل الاشتباه فى المقام