الصفحه ٢٧٠ : حديث الوضع فى المركبات لكان حسنا لكن ما ربما يظهر منه من ان المجاز فى المركب النوعى قد يكون من باب
الصفحه ٣٥٦ : الفتور فى الاعم الا بتبع الفتور فى الاخص اذ وجوب اكرام زيد لو ثبت لكان مقويا للعموم ولو لم يثبت لكان
الصفحه ٥ : ذكره بل هو اخبار عن تحقق الوجوب عند الدلوك هذا كله مضافا الى انه لا معنى لكون السببية مجعولة حتى يتكلم
الصفحه ٣٠ : باردا شانا بمعنى ان جهة المجموعية اى التركيب صارت قاهرة على لبته الجزيية لكونها طارية عليها فهى
الصفحه ٤٣ : الظن كالاستدلال على بطلان العمل باصل البراءة بعدم جريانه فى الصلاة يوم الجمعة لكون العمل بالاصل فيه
الصفحه ٦١ : الى ادلة الاثبات وما ذكر يتاتى على ما ذكرناه فلا محذور وبما ذكرنا يظهر لك ان مجرد بروز الحكم الواقعى
الصفحه ٨٩ : لكان القول باعتبار اصل البراءة مختصا بارباب مطلق الظن ولم يتمسك به احد من ارباب الظنون الخاصة مع ان
الصفحه ١٢٥ : اعتبار خصوص المورد والا فلو قيل ان جاءك زيد فاكرم العلماء لكان مقتضى عدم اعتبار المورد القول بوجوب اكرام
الصفحه ١٤٠ : المنع المذكور عجيب من السيد السند المشار اليه مع مبالغة المذكورة فى عدم حجية مطلق الظن لكون الظن فى
الصفحه ٢٠٧ : المتقدم ذكره لا ينفى وجوب الاخر فالظن المشكوك فيه المقتضى لكون الواجب هو القصر او الاتمام لا يوجب تعين
الصفحه ٢٣٠ : للزوم مخالفة الغرض او لكون العمل بالمرجوح خلاف طريقة العقلاء فى امورهم العرفية وايضا ربما حكم فى النهاية
الصفحه ٢٥٦ : اصحابنا بل قال بل لو رجح احدى البينتين على الاخرى بشهادة جماعة من الفساق لكان من منكرات الفقه تذييل انه لو
الصفحه ٢٧٤ : العموم والخصوص من وجه والا فلا بد من العمل بالراجح لحركة الظن الى جانبه وفيه الكفاية لكون المدار فى
الصفحه ٢٧٩ : ومن هذا القبيل التعارض بين النبوى المعروف الناس مسلطون على اموالهم واخبار الضرر والضرار لكون عموم
الصفحه ٢٨٥ : الانسان ولا باس به لكون الامر فيه من باب العارض والمعروض ولا مجال للتعميم للبصر بالنسبة الى العمى واما