مدفوع بعد عموم ما دل على حجية الظن اللفظى للظن المستفاد من اللفظ بشرط القياس بالقطع بعدم الفرق بين الظن المستفاد عن اللفظ بالاستقلال والظن المستفاد منه بشرط القياس فضلا عن الظن المستفاد من اللفظ بشرط الظن الذى لم يثبت تداوله وربما يقتضى مجموع كلمات المحقق القمى فى بحث الكتاب وبحث حجية خبر الواحد واول بحث الاجتهاد ثبوت حجية الظواهر بالنّسبة الى المشافه بالاجماع وكذا الحال فيمن قصد افهامه ولم يكن مخاطبا بالشفاهة كما فى الكتب المصنفة ومنه الكتاب لو علمنا بكونه من باب الخطابات الكتبيّة لكن لو لم نعلم به وكان مقتضى الاخبار حجية ما يستفاد من الكتاب لكل من استفاد منه فالظن المستفاد منه ثابت حجية بظن ثابت الحجية لا بالعلم واما الظن المستفاد من الظواهر بالنّسبة الى غير المشافه فى الخطابات الشفاهية وغير من اريد افهامه فى الخطابات الكتبية كما فى المكاتيب المتعارفة المرسلة من شخص الى شخص فحجية مبنية على حجية مطلق الظن لكنّه مدفوع بانه لا فرق كما يظهر مما مرّ فى الاجماع كطريقة الناس بين المشافه وغيره فانه كما يعمل الناس بما يتفاهم من الكلام المتوجّه اليهم بالتشافه او الكتابة كذا يعملون بالمتفاهم من الكلام المتوجه الى الغير بالشفاهة او الكتابة عند مسيس حاجتهم الى العمل بالكلام المذكور مثلا لو تصارف شخص بالمكتوب من شخص الى شخص وكان فى المكتوب استدعاء عمل من الشخص المتصادف فيعمل الشخص المتصادف بالمكتوب على طبق ما لو كان المكتوب الى نفسه إلّا ان يقال ان الغالب بما يقع فى طريقة الناس هو عمل الشخص بالكلام المتوجّه الى نفسه واما العمل بالكلام المتوجه الى الغير فهو نادر فالتقرير لا يتاتى فيه لعدم ثبوت الاطلاع عليه بالاسباب المتعارفة بعد ثبوت وقوعه فى ازمنة الحضور اللهمّ إلّا ان يقال بالقطع بعدم الفرق وربّما يتوهم ان مقتضى ما ذكر من المحقق المذكور تسليم ثبوت حجية ظواهر الالفاظ من باب حجية ظن خاص خارجا عن دليل الانسداد ويندفع بان قيام الاجماع على حجية ظن خاص لا ينافى كون حجيته من باب حجية مطلق الظن لاجمال حال الاجماع كيف لا وقد تقدم ما ذكره المحقق؟؟؟ من انه لو قيل اعمل بخبر الواحد فكانه قيل اعمل بالظن فلم يثبت حجية ظن خاص من حيث الخصوصيّة ولما لم يثبت هذا فيثبت حجية مطلق الظن بناء على كفاية عدم ثبوت جهة الخصوصيّة بعد ثبوت اعتبار الظن الخاص فى حجية مطلق الظن كيف لا ومقتضى المقالة المشار اليها انه لو ثبت حجية ظن خاص فحجية من جهة حجية مطلق الظن بل الظاهر انه لم يتات جعل طريق من الشارع فى هذه الشريعة بالنّسبة الى الاحكام راسا فكلما ثبت حجية بعض افراد الظن فالامر من باب اظهار بعض افراد العام وهاهنا مطالب الاوّل انّ مقتضى عد دلالة الاقتضاء من اقسام الدلالة كون الدلالة اعم من افادة المقصود باستعمال اللفظ فى المعنى والافادة بالاضمار حيث ان المدار فى الدلالة الاقتضاء على ارتكاب الاضمار بقضاء الضرورة من جهة العقل او الشرع او العادة وتفصيل الحال موكول الى ما حرّرناه فى محلّه ومر ما يعبّر عن الاضمار بالمجاز فى الحذف وليس بشيء اذ المدار فى التجوز على استعمال اللفظ فى غير الموضوع له ولا استعمال للفظ فى غير الموضوع له فى باب الحذف والاضمار الثّانى ان مقتضى عد دلالة الايماء ودلالة الاشارة من اقسام الدلالة عموم الدلالة للكشف عن الاعتقاد فلا يختص الدلالة بالكشف عن الارادة او المقصود بالافادة اذ المدار فى دلالة الايماء على استكشاف العلية من جهة بعد المقارنة لو لا العلية كما فى باب المواقعة فى واقعة الاعرابى حيث قال هلكت واهلكت فواقعت اهلى فى نهار رمضان فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله كفر حيث انه لو لا علية المواقعة للكفارة لبعد الامر بالكفارة بعد السّئوال عن المواقعة فى الصوم وان امكن الاحلال بالجواب وبيان امر آخر كما فى قوله سبحانه (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ) وقوله سبحانه (يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) وكذا جواب موسى عن سؤال فرعون بقوله (وَما رَبُّ الْعالَمِينَ) بقوله (رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما) و (رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِين) وكذا ما رويه الشيخ فى التهذيبين بالاسناد عن معاوية بن وهب قلت لابى عبد الله عليه السّلم اقول امين اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هم اليهود والنصارى لكن ربما حمل عليه قوله عليه السّلم هم اليهود والنصارى على التشنيع على المخالفين والغرض ان الذين يقولون امين فى الصّلاة اشباه اليهود والنصارى نحو زيد اسد وكذا ما سأله السائل عن الباقر عليه‌السلام كما فى بعض روايات الكافى فى باب شان انا انزلناه فى ليلة