الصفحه ٣٧٠ : باطلاق العام فى جانب العرض بالنسبة الى عروض العوارض لكنه لا يخرج عن التمسك بالاطلاق من باب العمل بالظن
الصفحه ١٨٣ : كان صادقا على مجرد تحمل قول المعصوم ايضا كما ان الانذار لا يصح اسناده الى الشخص الا فى صورة كون الشخص
الصفحه ١٤٨ : المعصوم او الراوى واين هذا من مطابقة الصادر اعنى السنة للواقع فما حكم به سيدنا من عدم اشتراط اعتبار الخبر
الصفحه ٣٢٥ : الله عليه واله ويحتمل ان يكون كلا منهما من كلام الكلينى ويحتمل ان يكون الاول من كلام الامام عليه السلم
الصفحه ١٨٩ : اماناتهم انهم ايتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه وهاتان الروايتان ظاهرتان فى الرواية او اعم منها ومن
الصفحه ٣٣٧ : الظن به من شفاهيات المجتهد او من كتابه بناء على كون المدار فى دلالة الالفاظ على الظن الا ان يقال ان
الصفحه ٣١١ : قال يجب الجمعة على من كان على فرسخين ومعنى ذلك اذا كان امام عادل الى اخر الحديث حيث ان قوله ومعنى ذلك
الصفحه ٩٠ : اقوى كما ترى اذ الظن المستفاد من الكتاب والاخبار فى باب اعتبار اصل البراءة انما هو بالنسبة الى الحكم
الصفحه ٢٥٥ : اعتبار الخبر وافيا باعتبار التزكية لكن نقول ان فى المقام ظنونا الظن الناشى من تزكية الامامى العدل او
الصفحه ١٣١ : الكتاب ويرشد اليه ما فى بعض اخبار علاج تعارض الاخبار من الامر برد ما لا يوجد فى الكتاب والسنة الى الايمة
الصفحه ٢٦٨ : الواحد فليس فى الظن المستفاد من الكتاب مزية على الظن المستفاد من خبر الواحد وان قلت ان حجية الظن بالوضع
الصفحه ٣٩ : من جانب النبى صلى الله عليه واله عند قراءة الاية للحاضرين فى محضره الشريف سواء كان الاية من
الصفحه ١٧ : بحث الاجتهاد كما ان الكلام فى ان اعتبار التقليد من باب الظن او التعبد موكول الى بحث التقليد ومقتضى
الصفحه ٣٨ : الى ان الظهور فى الموارد المذكورة بدوى فلا يبقى للكتاب ظاهر يعول الا عليه اندر نادر بل لا يثبت بالكتاب
الصفحه ٨٤ : استناد ذلك الى مدرك مستند الى المعصوم فالمستند نظير طريقة العقلاء حيث ان المدار فيها على ما شاع من الناس