الصفحه ٢٦٢ : شهادة الحال فى مكان المصلى لكن جرى على الاعتبار بالاخرة والمحكى فى الذخيرة والكفاية عن ظاهر كثير من
الصفحه ٢٧٢ : كلام صاحب المعالم عدم كفاية اختلاف مورد الامر والنهى بالاعتبار بواسطة الحيثية التقييدية ولزوم اختلاف
الصفحه ٢٧٤ : العموم والخصوص من وجه والا فلا بد من العمل بالراجح لحركة الظن الى جانبه وفيه الكفاية لكون المدار فى
الصفحه ٢٨٨ : فيثبت حجية مطلق الظن بناء على كفاية عدم ثبوت جهة الخصوصية بعد ثبوت اعتبار الظن الخاص فى حجية مطلق الظن
الصفحه ٢٩١ : ومقتضاه كفاية الظن المتعقب اللفظ وان لم يكن مستندا اليه ولو فى الجملة بل كان من باب الظن بشرط اللفظ لكن
الصفحه ٢٩٦ : كفاية فى حصول الظن هذا كله بناء على حجية الظنون الخاصة واما بناء على حجية مطلق الظن فقد تقدم عدم اشتراط
الصفحه ٢٩٨ : كفاية الدلالة فى حال التلفظ ومع هذا مقتضى كلامه تطرق احتمال كل من الايضاح والتخصيص فى الوصية المتقدمة مع
الصفحه ٣١٠ : الاخبار واحراز الاخبار بالعلم لكن يشمل ادلة حجية خبر الواحد غاية الامر كفاية الظن بالصدق اعنى الظن بالصدور
الصفحه ٣٢٢ : يكفى ما لم يحصل معرفته بعينه بل استظهر الوالد الماجد ره الاتفاق منا بل عن اكثر اهل العلم على عدم كفاية
الصفحه ٣٣١ : ينصرح من الشهيد فى نكاح المسالك عند الكلام فى الوطى فى الدبر فى باب على بن الحكم من عدم كفاية الظن فى
الصفحه ٣٣٥ : سبحانه كما حررناه فى بحث الحقيقة الشرعية ولا اشكال فى كفاية الكشف عن قول النبى صلى الله عليه واله او
الصفحه ٢٥١ : يوجب الخروج عن الاصل اذ دليل الانسداد اما ان يتمسك به على اعتبار الظن فى خصوص الاصول كما يتمسك به على
الصفحه ٢٥٢ : حجية الظن فيهما على القول بحجية الظن فى الفروع واما الثانى فلان الوجه المذكور فى مزية الاصول على
الصفحه ٢٠٧ : كما لو كان الشك ناشيا من القياس فلا مجال لوجوب الاحتياط والاحتياط فى المسالة الاصولية انما يقتضى
الصفحه ٢٤٩ : خرج عن قاعدة اعتبار القطع فى الاصول بالاجماع تعليلا بانه لم يزل العلماء يقولون على نقل الاحاد