الصفحه ٣٣ : ء على حجية الظنون الخاصة من حيث الخصوصية الا على القول بعدم كفاية الظنون الخاصة اذ المفروض انه لا خصوصية
الصفحه ١٤٧ : بعد الفحص هو خصوص العلم او كفاية الظن كما هو مقتضى كلام البيضاوى حيث فسر بقوله فتعرفوا وتفحصوا فلا
الصفحه ٩٤ : الكفاية فى الرجحان ولا يذهب عليك انه لا اشكال فى انه لا يتم القول بلزوم الاقتصار على الظنون الخاصة على
الصفحه ٣٣٦ : يتاتى الكلام فى كفاية الظن اللفظى فى اثبات المقصود بما يظهر مما مر بل يتاتى الكلام فى اصل الاولوية حيث
الصفحه ١٨ : الشهادة فانه المعنون فى الفقه فى كتاب الشهادات لكنه جرى على عدم كفاية الظن ونقل اقوالا ثلاثة لزوم العلم
الصفحه ٣٠ : متعلق الحكم من افراد الكلى بالاصل والغالب هو القسم الاول مثلا لو ثبت كفاية تعداد عدد الركعات بالحصى او
الصفحه ٣٤ : ء الحايض والنفساء والسلس ووضوء المحتلم للجماع وغسل مس الميت لكن الظاهر قيام الاجماع على عدم كفاية التيمم فى
الصفحه ١٠٦ : كلماتهم مما يقتضى ابتناء الترجيح على مطلق الظن لكثير واستدل على كفاية الظن فى الترجيح فى تعارض الخبرين بعض
الصفحه ٢٦١ : بناء على عدم اختصاص اعتبار الظن بالركعتين الاخيرتين بل يكفى الظن فيها مطلقا واذا ثبت كفاية الظن فيها
الصفحه ٧٩ : احوالهم ووجوبه على الجميع يودى الى سقوط كثير من الواجبات الكفايية ومنه يلزم اختلال امر المعاش والمعاد الا
الصفحه ٣١٤ : الوالدة غير قابل لتحصيل كمال والولد جامع المراتب كثيرة من الكمال فلا باس بقيام الدليل على كفاية مطلق الظن
الصفحه ٣٤٢ : من باب قصر الحكم فيتاتى الكلام فى اشتراط الظن بمطابقة المدلول للواقع شخصا وكفاية الظن بالمطابقة نوعا
الصفحه ٣٥٧ : الاخبار على كفاية القدرة على التصرف فى المال الغايب فى وجوب الزكاة وعدم لزوم اليد الفعلى مضافا الى
الصفحه ٤٠٩ : فيه لكن لو ثبت كفاية الظن مثلا لا بد من ملاحظة ما دل على كفاية الظن من حيث الدلالة على المراتية
الصفحه ٤١٠ : الموضوعية دون الوجه الاول ثم انه لا اشكال فى كفاية الطريق التعبدى مع عدم حصول الظن فيما ثبت فيه اعتبار الظن