الصفحه ٢٥٥ : بين جهالة الشخص وافادة تزكيته للظن والاول وان كان هو القدر المتيقن فى الاعتبار والكفاية بل طريقة
الصفحه ٢٦٣ : كفاية الظن بالاذن فى شهادة الجال وان كان مادة الشهادة ملايمة للعلم لكنه حكم فى المعارج فى باب منصوص
الصفحه ٣٣٩ : وتسليم الاتفاق على اعتبار الظن الناشي من شهادة الحال حيث ان المحكى فى الذخيرة والكفاية عن ظاهر كثير من
الصفحه ٣٩١ : كفاية ادنى الملابسة فى صحة الاضافات والاسنادات بل نسبة الرعى الى الارض متعارفة فى العرف كما يقال رعينا
الصفحه ٨٤ : الاصوليين الاستدلال بالتقرير بتقرير غير معروف وهو عدم الانكار عما علم النبى صلى الله عليه واله والايمة عليهم
الصفحه ٢٥٣ : الاصول وما ذكر من باب العلم فى الاصول ثانيها مباحث الالفاظ ولا اشكال فى جواز التمسك بالظن فيها بناء على
الصفحه ٣١٢ : باب كفاية البريد فى القصر كما هو مقتضى بعض الاخبار للاجماع على عدم جواز القصر فيما دون البريد مع ان
الصفحه ١٧ : الظن الاقوى ومقتضاه عدم كفاية الظن المتعارف فضلا عن الظن الضعيف الا ان الظاهر بملاحظة باقى اجزاء كلامه
الصفحه ٨١ : والندب للمطلوب شرعا وعن الذخيرة والكفاية انه لا بد ان يكون معرفة كيفية الصلاة مستندة الى دليل
الصفحه ١٣٩ : بخلاف الاولى وقد حكى فى التمهيد عن بعض متاخرى الاصوليين التعبير عن مكروه العبادات كالصلاة فى الحمام
الصفحه ٢١٨ : الاصوليين منا ومن المعتزلة ذكروا عند الكلام فى الحسن والقبح ان النزاع فى الحسن والقبح بمعنى ما يستحق فاعله
الصفحه ٢٣٢ : اعتبار الجمع مهما امكن ولو احتمالا كما هو مقتضى بعض كلمات الاصوليين لكن لا عبرة به وتفصيل الحال موكول الى
الصفحه ٢٨٩ : ان موضع القطع اصول الاصابع بلا خلاف والمشهور فينا ان موضع التيمم هو الزند نعم عن بعض كون موضع التيمم
الصفحه ٣٢٣ : اعتباره واخراجه من الاصول الثانية عندنا وهو منع اتباع الظن واما الاجماع الذى ادعى على كفاية الظن فى
الصفحه ٤١١ : ملاحظة الترجيح والتعادل الحادى عشر انه قد اتفق الاصوليون من الخاصة والعامة عدا بعض الاخباريين وبعض العامة