الصفحه ٤٨ : يقال ان المرجع الى الاستدلال بالاتفاق على البقاء وقد تقدم الاستدلال بالاتفاق وقيام الضرورة على البقا
الصفحه ٢٣٤ : يتم بدون ضم مقدمات الانسداد وبعد ضم تلك المقدمات لا حاجة الى مثل الوجه المذكور وايضا الظاهر بل بلا
الصفحه ٦ : امكن القول بظهور الامر والنهى فى الحكم الوضعى ومن هذا انه يمكن القول بظهور النهى عن تطوع المراة بدون
الصفحه ٢٦١ : بحيث لو لم يتات ردعهم عن طريقتهم لسوى طريقتهم الى موضوع الاحكام الشرعية لكن نقول انه قد مر القدح فى
الصفحه ١٦٤ : والحسبان المذكور واضح الفساد وان اتفق من غير واحد ايضا ويظهر الحال بما تقدم مضافا الى ان المدار فى مفهوم
الصفحه ٩١ : التخيير حال القرعة والاستخارة ومع ذلك ثبوت التخيير فى الفروع والاصول يحتاج الى دليل والا فالقول بلا دليل
الصفحه ٣٨٣ : القول بالاول لاصالة الاشتراك المعنوى بل الاختصاص بالماضى مقطوع العدم مضافا الى قوله سبحانه الم تر الى
الصفحه ١٤٤ : افعل التفضيل كما فى الحكم برجوع المتخير الى الاعلم لو اختلف اجتهاد غير واحد واخرى من باب الافعل الوصفى
الصفحه ٢٨ : خبر الواحد من قبيل تحليل الكلى الى كليين اولى من القول بكون الامر فيه من باب تفصيل الكلى الى جزييين
الصفحه ١١٧ : الى دلالة المفهوم على اعتباره وايضا يتاتى دعوى القطع بعدم الفرق بين الخبر الفاسق المتبين عنه كالخبر
الصفحه ٢٧٤ : النفى غير مسموعة لان مرجعها الى عدم الوجدان وهو لا يدل على عدم الوجود وهذا هو المحكى عن العلامة
الصفحه ١٢١ : فهارسهم حتى ان واحدا منهم اذا انكر حديثا نظر فى اسناده وضعفه براويه هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا
الصفحه ١٢٥ : ومثال الاخير ما لو نظر المعصوم عليه السلم الى ظرف فيه ماء وفى الماء بعض النجاسات وقال اهرقه فان مقتضى
الصفحه ٢٤٢ : ضبطها لاحتياج كل مكلف الى معرفتها اكثر من حاجته الى مسيلة صلواته الخمس اقول انه مبنى على كون المقصود
الصفحه ١٨ : القاصر موكول الى بحث التقليد ايضا وقد حررنا الكلام فيه فى محله 1 ومقتضى كلمات السيد السند العلى فى اوايل