الاخباريين فى اعتبار الكتاب على التفسير فى الاخبار وفى باب الاخبار على القطع سندا ودلالة كما ان بعض ارباب حجية مطلق الظنّ لا يقول بحجية الظنّ المستفاد من الشهرة بواسطة استلزام حجيتها عدم حجيتها بملاحظة قيام الشهرة على عدم حجية الشهرة وان كان هذا المقال فاسد الحال كما يظهر مما ياتى وبالجملة التمسك بالوجه المذكور فى غاية الضعف اذ الاجماع على حجية مطلق الظنّ غير ثابت وينكره القائل بحجية الظنون الخاصّة والاجماع على حجية الظن فى الجملة اى القدر المشترك بين القائل بحجية الظنون الخاصة والقائل بحجية مطلق الظنّ لا يسمن ولا يغنى من جوع بل مرجعه الى دعوى الاجماع على حجية الظنون الخاصّة وان امكن القدح فى الاجماع على القدر المشترك بملاحظة القول باعتبار الخبر المزكى بتزكية العدلين فلا يتاتى الاجماع على حجيّة الظنون الخاصّة بقى انه قرر السيّد السّند العلى نقلا الدليل المتقدم اعنى دليل الانسداد بانه لو لم يكن الظنّ حجة لزم احد الامور الثلاثة اما التكليف بما لا يطاق او الخروج عن الدين او الترجيح من غير مرجح واللوازم ظاهر البطلان اقول ان الترديد بين المحاذير الثلاثة من جهة انه لا يخلو الحال على تقدير عدم حجية مطلق الظنّ عن بقاء التكليف بالواقع فى الواقع فيلزم التكليف بما لا يطاق وارتفاع الحكم الواقعى فيجوز العمل باصل البراءة فيلزم الخروج عن الدين بل على هذا المنوال الحال فى لزوم التوقف والتخيير والبناء على حجية الظنون الخاصة فيلزم الترجيح من غير مرجح لكن يتطرق القدح فى التقرير المذكور بعدم اخذ بقاء التكليف وانسداد باب العلم غالبا الثانى ان فى مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبى او التحريمى مظنة للضرر ودفع الضرر المظنون واجب اما المقدمة الاولى فلان الظنّ بالوجوب والحرمة يستلزم الظنّ باستحقاق العقاب فعلا فى الاول وتركا فى الثانى لان الظنّ بالملزوم يستلزم الظنّ باللازم كما ان العلم بالملزوم يستلزم العلم باللازم والوجوب يستلزم استحقاق العقاب على ترك الواجب والحرمة تستلزم استحقاق العقاب على فعل الحرام وذلك ضرر عظيم فى الغاية فان المضار الاخرويّة اشد واعظم من المضار الدنيويّة ولانه اذا ظن بوجوب شيء او بحرمته ظن باشتمال الفعل الاول على مصلحة عظيمة دنيويّة او اخرويّة استحقاق واشتمال الفعل فى الثانى على مفسدة عظيمة ايضا دنيوية او اخروية بناء على قول العدلية بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد ومن الظاهر ان فوت المنفعة وتطرق المفسدة من باب الضرر واما المقدمة الثانية فلانا نجد ان العقل لا يفرق بين الضرر المعلوم والضرر المظنون فى وجوب دفعه وفى انه لو لم يدفعه من غير عذر يكون مرتكبا للقبيح ومذموما عقلا ولذا يلزم بترك الطريق الذى يظن فيه السّبع واللص والحيات والعقارب وغير ذلك من الموذيات وكذا يلزم بترك الطعام والشراب الذى يظن بوجود السّمّ فيهما ويرشد الى ذلك انا نجد العقلاء قديما وحديثا على الالزام بدفع الضرر المظنون ومن تبتع احوالهم وما يحكى عن السلف منهم يقطع بما ذكر حيث انه ليس ذلك الا لحكم العقل بوجوب دفع الضرر المظنون بل صرّح المحققون بذلك ومن جملة ما فرعوا عليه وجوب معرفة البارى تعالى كما ذكر فى الكلام عند الكلام فى وجوب النظر فى معرفة الله سبحانه بل العقل يحكم بوجوب دفع الضرر الموهوم كما صرح به جماعة ولانا نعلم بالوجدان ان الظنّ بالوجوب والحرمة يستلزمان الظنّ باستحقاق العقاب كما ذكره فخر المحققين فى الايضاح ولنقل الاجماع من فخر المحققين على وجوب دفع الضرر المظنون ولانه لو لم يجب دفع الضرر المظنون لزم القاء النفس فى التهلكة وهو حرام بنص الكتاب اقول انّ الاستدلال بالوجه المذكور من باب حكم العقل مبنى على مراتب ياتى ذكرها فى الوجه الآتي وكيف كان ان كان المقصود بالعقل الحاكم بوجوب دفع الضّرر المظنون هو عقل متعارف الناس المحفوف بالشهوات فهم لا يبالون بترك المعلوم الوجوب وارتكاب معلوم الحرمة بل لا يبالون بالمضار الدنيويّة ويتحملونها لبعض الشهوات كما فى شرب بعض المشروبات المتعارف بين الناس لوضوح مضارها بحيث لا يحيط بها قلم ولا مداد وكذا اكل الاغذية