الصفحه ٣٦٥ : ء النص وربما يعبر عنه باشتمال الحديث على ما لا نقول به هل يقتضى عدم اعتبار ساير الاجزاء ام لا يمكن ان
الصفحه ٣٦٧ : الامام عليه السلم فقال ثم قال وروى كلاما مختل الحال كما فى الحديث المعروف لا تعاد الصلاة الا من خمسة
الصفحه ٣٧١ : بالعموم بعد ثبوت التخصيص بل لم اظفر بذكر مدرك له وانما حررناه فى محله وهو حديث تعين اقرب المجازات عند تعذر
الصفحه ٣٧٤ : بالاخير وربما يحكى القول به عن التفتازانى فى بعض كلماته وهو المنصور حيث انه لو لا هذا الحديث لما يبقى فى
الصفحه ٣٨٠ : الحديث كما يظهر مما ياتى واما التفصيل المتقدم فيرد عليه انه ان كان المقصود بالافادة هو الملزوم فان كان
الصفحه ٣٨٦ : له على السواء فلا وجه لدلالته على المطابقة للواقع والظاهر ان منشا الحديث المذكور اشتباه المطابقة
الصفحه ٣٩٤ : مصرا بتضمين اتيتها وقال فى اربعينه فى شرح الحديث التاسع والحق انه اى التضمين حقيقة لا اضمار فيه وليس
الصفحه ٣٩٧ : الساباطى عن ابى عبد الله عليه السلم فى حديث طويل على ما قاله فى التهذيب قال وسيل عن بير يقع فيها كلب او
الصفحه ٣٩٩ : كما فى خبر عمار ايضا المقصود به ما رويه فى التهذيب فى الباب المذكور بعد ذلك بالاسناد عن عمار فى حديث
الصفحه ٤٠٣ : عليه واله الى اخر الحديث ويمكن ان يقال ان الخطاء فى المقام فى تعقل المرام لا فى المراد بالكلام ومنها ما
الصفحه ٤٠٤ : الظن فلا يجوز تخصيصه لا بالقطعى ولا بالظنى كما هو الحال فى الظنى بل لا يتم تخصيص العموم وهو حديث مشهور
الصفحه ٤١٨ : وكذا ما اسنده ايضا الى ابى داود السجستانى انه قال لما سمع بعض اصحاب الحديث النبوى ص ان الملايكة نصع