لمصيرهم الى الانكار كما هو ظاهر العلامة فى النّهاية حيث ان الظاهر من قوله فى عبارته المتقدّمة والآتية الشبهة حصلت لهم هو الاطلاع على الشّبهة لا مجرّد ادّعاء ان ما صاروا اليه من الانكار لشبهة داعية لهم اليهم البتّة وان لم يعلم بها او من جهة الحدس برضاء المعصوم كما هو طريقة المتاخّرين فى جهة حجية الاجماع ثانيهما تتبّع الاجماعات المنقولة على حجيّة خبر الواحد حيث ان تواتر نقل الاجماع احد طريقى تحصيل الاجماع بل انكر صاحب المعالم امكان الاطّلاع على الاجماع فى اعصار الغيبة من غيره جهة النقل او على العمل باخبار اشخاص خاصّة او العمل ببعض اقسام الخبر فمنها ما ادّعاه الشّيخ فى العدّة فى عبارته المتقدمة من دعوى الاجماع على اصل حجية خبر الواحد ودعوى الاجماع على حجية اخبار اشخاص خاصّة كاخبار الفطحيّة والواقفية والطّاطرية وغيرهم بل عنه فى مواضع كثيرة دعوى الاجماع على العمل برواية السّكونى وعمّار ومن ماثلهما وربما يستبعد نقل الاجماع من السيّد والشيخ على طرفى النقيض مع كونهما متقاربى العصر او معاصرين الّا انه لا بعد فيه فكم من مسئلة فرعيّة معنونة فى كتب الاصحاب وقد ادّعى الاجماع فيهما على النّفى والاثبات وربما ذكر فى كلماتهم تارة منشأ اختلاف النقلين واخرى جمع بينهما ببعض الوجوه وقد تقدّم كل من الامرين ومنها ما حكاه العلّامة فى النّهاية فى قوله امّا الاماميّة فالاخباريّون منهم لم يعولوا فى اصول الدّين وفروعه الّا على اخبار الآحاد المرويّة عن الائمة والاصوليّون منهم كابى جعفر الطّوسى وغيره وافقوا على قبول خبر الواحد ولم ينكره سوى المرتضى واتباعه لشبهة حصلت لهم قال بعض اصحابنا انّ مراده من الأخباريّين يمكن ان يكون مثل الصّدوق وشيخه ابن الوليد حيث اثبتا السّهو النبىّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والائمة لبعض اخبار الآحاد وزعما ان نفيه عنهم اوّل درجات الغلوّ وحكى عنه فى موضعين آخرين من النّهاية ايضا دعوى الاجماع ومنها ما حكاه فى المعالم من اطباق علماء الاصحاب الذين عاصروا الائمة واخذوا عنهم وقاربوا عصرهم على رواية اخبار الآحاد وتدوينها والاعتناء بحال الرّواة والتفحّص عن القبول والمردود والبحث عن الثقة والضّعيف واشتهارهم ذلك بينهم فى كلّ عصر من تلك الاعصار فى زمن امام بعد امام ولم ينقل من احد انكار ذلك او مصير الى خلافه ومنها ما قاله الفاضل التّونى من انا نقطع بعمل اصحاب الائمة عليهم‌السلام وغيرهم ممّن عاصرهم باخبار الآحاد بحيث لم يبق للمتتبع شكّ فى ذلك ونقطع بعلم الائمة عليهم السّلم بذلك والعادة قاضية بوجوب تواتر المنع لو كان العمل بها فى الشّريعة ممنوعا مع انّه لم ينقل عنهم خبر واحد فى المنع بل ظاهر كثير من الاخبار جواز العمل بها ويؤيّده اطباق العلماء على رواية الاخبار وتدوينها والاعتناء بحال الرّواة والتفحّص عن المقبول والمردود وهو قال فى بحث تخصيص الكتاب بخبر الواحد ان عمدة ادلّة حجيّة خبر الواحد الإجماع ومنها ما ذكره المحقق القمىّ من اشتهار العمل بخبر الواحد فى زمن الرّسول وعمل الصّحابة عليه من غير نكير وذكر الخاصّة والعامّة وقائع كثيرة ذكروا فيها عمل الصّحابة به يحصل من مجموعها العلم باتفاقهم الكاشف عن رضاه ومنها ما عن السيّد السّند النجفىّ على ما ببالى من انّ العمدة فى حجيّة خبر الواحد عمل الاصحاب واجماعهم على ذلك ومنها ما ذكره السيّد السّند المحسن الكاظمى من انّا لا نشكّ فى انّ عمل الطّائفة مذ كانت وافترق الناس الى شيعى وسنّى ودونوا الاخبار ونظروا فى الرّجال للجرح والتّعديل فى ايّام الصادقين عليهما السّلم وبعدهما انما هو على الاخذ باخبار الآحاد لا طريقة لهم سوى ذلك واقصى همهم التفتيش عن عدالة الراوى فلمّا اصابوا ذلك لم يتوقفوا اللهمّ الّا ان يكون فى مضمون الخبر ريبة كان يكون خارجا عن قواعدهم المعروفة او مخالفا لما يقتضيه الانظار كما حاء فى دية الاصابع او كان فى ايديهم ما يعارضه او نحو ذلك فيرجعون ح الى الامام ويقولون قد جاءنا عنك كذا وكذا وروى عن ابيك كذا ومنها ما ذكره بعض الاصحاب من ان الانصاف ان ما حصل فى هذه المسألة من الاجماعات المنقولة والشّهرة العظيمة لذهاب معظم الاصحاب بل كلّهم عدا السيّد واتباعه من زمن الصّدوق الى زماننا هذا الى حجيّة خبر الواحد الغير العلمى حتى ان الصّدوق تابع فى التّصحيح والردّ لشيخه ابن الوليد وان ما صحّحه فهو صحيح وما ردّه فهو مردود كما صرّح به فى صلاة الغدير وفى الخبر الّذى رواه فى العيون عن كتاب الرّحمة والامارات الكثيرة الدالة على العمل مثل ظهور عبارات اهل الرّجال فى تراجم كثرة من الرّواة فى كون العمل بالخبر الغير العلمى مسلما عندهم مثل قولهم فلان لا يعتمد على ما ينفرد به وفلان مسكون فى روايته وفلان صحيح الحديث والطّعن فى بعض بانّه يعتمد الضّعفاء والمراسيل وظهور بعض