حكمها هى الاخبار المحفوفة بالقرائن المفيدة للقطع لو لا التعارض اى المفيدة للعلم شافا زخرف من القول نعم مقتضى تلك الاخبار ان السّئوال عن الخبرين الّذين فرض السّائل كون كل منهما حجّة متعيّنا من حيث العمل به لو لا التّعارض فعلم السّائل بتعيّن العمل بعد التعارض ايضا فى الجملة لكن لم يعلم وجه العمل من انّه على وجه التّخيير او الترجيح وعلى فرض التّرجيح باى وجه يكون التّرجيح وهو نظير السّئوال عن تعارض البيّنة او ائمة الصّلاة فمقتضى تلك الاخبار هو حجيّة خبر الواحد المظنون صدورا فى الجملة ولا اطلاق لها وان كان مقتضى بعض منها حجيّة خبر الثقة على الاطلاق ومنها الاخبار الدالة على وقوع الكذب فى الاخبار الماثورة عن الائمة عليهم السّلم كما ورد من قولهم عليهم السّلم لكلّ رجل منا من يكذّب عليه وقوله عليه السّلم انا اهل بيت صديقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا وقوله عليه السّلم ان الناس او لغوا بالكذب علينا وغير ذلك حيث انها ترشد الى انّ بناء المسلمين على العمل باخبار الآحاد والا فلو كان بنائهم مستقرّا على الاقتصار على الاخبار المتواترة او المحفوفة بالقرينة القطعيّة لم يكثر الكذب لعدم الفائدة فى الوضع لعدم الاعتناء والعمل به من احد فلا يتاتّى الغرض المقصود من الجعل فان الغرض منه عمل الناس واذعانهم بالمجعولات والاكاذيب ولو كان بنائهم على الاقتصار على الاخبار القطعيّة لما عملوا بغيرها فلم يجعل الكذابون ما جعلوا للعلم بعدم حصول الغرض وما استقرّ عليه بناء المسلمين وجرى عليه سيرتهم حجّة بواسطة التّقرير ومنها اخبار متفرّقة كما روى عنه عليه السّلم قال بلغنى انك تقعد فى الجامع فتفتي الناس قلت نعم وأردت ان أسألك عن ذلك قبل ان اخرج انى اقعد فى المسجد فيجئ الرّجل فيسألني عن الشيء فاذا عرفته بالخلاف لكم اخبرته بما يفعلون ويجيء الرّجل لا اعرفه ولا ادرى من هو فاقول جاءنى عن فلان كذا وجاءنى عن فلان كذا فادخل قولكم فيما بين ذلك فقال لى اصنع وما روى عنه عليه السّلم فما اجد احدا اجلى احد ذكرنا واحاديث ابى الّا زرارة وابو بصير وليث المرادى ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلى وما روى عنه عليه السّلم رحم الله زرارة بن اعين لو لا زرارة لاندرست احاديث ابى (١) وما روى عنه عليه السّلم لا تاخذن معالم دينك من غير شيعتنا فانك ان تعديتهم اخذت دينك من الخائنين الّذين خانوا الله ورسوله وخانوا اماناتهم انّهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدّلوه وهاتان الرّوايتان ظاهرتان فى الرواية او اعمّ منها ومن الفتوى وما روى عنه عليه السّلم فى كتب بنى فضال حيث قالوا له ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملأ خذوا ما رووا ورووا ما راوا واحتمال كون المقصود الاخذ بالرّواية الّتى رواها بنو فضال بجميعهم ضعيف مع انه لا يتاتى التواتر برواية البين ولو باسرهم وما روى عنه حديث واحد فى حلال وحرام تاخذه من صادق خير لك من الدّنيا وما فيه من ذهب وفضّة وما روى عنه عليه السّلم لا عذر لاحد من موالينا فى التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا قد علموا انا نفاوضهم سرنا ونحمله اليهم وما روى عنه عليه السّلم بعد قول السّائل اصلحك الله انا نجتمع فنتذاكر فما يرد علينا شيء الا وفيه شيء مسطر وذلك مما انعم الله علينا بكم ثمّ يرد علينا الشيء الصّغير وليس عندنا فيه شيء فنظر بعضنا الى بعض وعندنا ما يشبهه فنقيس على احسنه فقال ما لكم والقياس انّما هلك من هلك قبلكم بالقياس ثمّ قال اذا جاء ما تعلمون فقولوا به وان جاءكم ما لا تعلمون فها واهوى بيده الى فيه حيث ان فيه التّقرير للعمل بما فى الكتب حيث ان المسطر بمعنى المكتوب وعن بعض النّسخ مستطر بناء منقوطة مثناة فوقانيّة قبل طاء مشالة وهو ايضا بمعنى المكتوب وما فى الكتب من باب اخبار الآحاد غالبا وربما يتاتى الأشكال فى دلالة هذا الخبر من جهة انّ فى ذيله النّهى عن العمل بغير العلم ومنه اخبار الآحاد الا ان الظّاهر انّ المقصود بالعلم ما يعمّ المسطر فما ثبت بخبر الواحد من باب المعلوم بل الظّاهر ان المقصود بالعلم هو المسطر والمقصود ان فيما ليس عندكم شيء من المسطر فتوقفوا فكلامه جواب عن مورد السّئوال وهو ما خلى عن المسطور وفى الاخبار ما يزيد على ما ذكر مما يطلع عليه المتتبّع وامّا الثّالث فتقريره من وجوه احدها الاجماع على حجيّة خبر الواحد فى مقابل السّيد ومن تبعه وطريق تحصيله من وجهين احدهما تتبع اقوال العلماء ممّن عدا السّيد واتباعه فيحصل من ذلك القطع بالحجية من جهة تراكم الفتاوى كما هو الوجه الاوجه فى حجيّة الاجماع فى اعصار الغيبة او من جهة القطع بدخول المعصوم فى المجمعين ولا يضرّ مخالفة السّيّد واتباعه لكونهم معلومى النّسب كما ذكره الشّيخ فى العدّة او للاطلاع على الشّبهة الباعثة
__________________
(١) وما هوى عنه عليه السّلم واما ما رواه زرارة فلا يجوز ردّه