الدّور الا ان يبلغ الامر الى حد العلم وليس عموم تلك الاخبار لصورة التمكّن من تحصيل العلم بالغا حدّ العلم فلا مجال للتمسّك باطلاق تلك الاخبار على حجيّة خبر الواحد فى صورة التمكن من تحصيل العلم وايضا لا دلالة فيما قال فى باب أبان بن تغلب على جواز العمل برواياته بل غاية الامر الدلالة على جواز التحمّل منه الّا ان يقال ان تجويز التحمّل يقتضى تجويز العمل والّا فلا فائدة فى مجرّد التحمّل لكنك خبير بعدم انحصار العامل فيمن يتمكّن من تحصيل العلم فلعلّ جهة تجويز التحمّل العمل ممن لا يتمكن من تحصيل العلم بل الرّواية الاولى لا دلالة فيها على جواز العمل بالرّواية بل غاية الامر جواز التحمل الّا ان يذبّ بما ذكر ويمكن دعوى انصراف الطّائفة المتاخّرة من تلك الاخبار الى الفتوى فلا دلالة فيها على جواز العمل بالخبر فى حال التمكن من تحصيل العلم غير مربوط بدليل يقتضيه الى وايضا عدم جواز العمل بالظنّ فى صورة التمكن من تحصيل العلم غير مربوط بدليل يقتضيه اذ لا دليل عليه من الكتاب والسنّة فينحصر الدّليل عليه لو دلّ فى الاجماع والعقل بملاحظة قبح ترجيح المرجوح على الراجح وشيء منهما لا يثبت به ذلك امّا الاجماع فلان المحقّق منه غير متحقق وامّا المنقول منه فلا جدوى فيه لعدم الوثوق بنقل الاجماع عندى غالبا مضافا الى عدم ثبوت اعتبار الاجماع المنقول اذ اعتباره اما من باب اعتبار الظّنون الخاصّة او من باب اعتبار مطلق الظنّ اما اعتباره من باب اعتبار الظّنون الخاصّة فهو مبنى على عموم مفهوم آية النبإ له الّا انّه بعد صحّة اصل الاستدلال به على اعتبار خبر العدل وبعد عدم انصرافه الى الخبر عن المحسوس يبتنى التمسّك به على اعتبار اطلاق المفهوم المذكور واطلاق مناطيق الكتاب وعموماتها خال عن الاعتبار فكيف الحال فى اطلاق المفهوم واما اعتباره من باب اعتبار مطلق الظنّ فيظهر الكلام فيه بما ياتى من الكلام فى الاستدلال بقبح ترجيح المرجوح على الرّاجح على حجيّة مطلق الظنّ مع انّه يمكن القول باستقرار طريقة الناس على العمل الظنّ ولا سيّما فى صورة التمكّن مع العلم فلا مجال لدعوى القبح العرفى والعقلى لو فرض كون الغرض من قبح ترجيح المرجوح على الرّاجح هو القبح الخبر العرفى والعقلى كما هو الظّاهر لا القبح الشرعى بمعنى استحقاق العقاب على انّه لا تعارض بين الرّاجح والمرجوح فى المقام فعلا لعدم قيام العلم غاية الامر ثبوت التّعارض شأنا بل لم يثبت التّعارض شأنا لاحتمال اتّحاد مفاد العلم والظنّ بانجرار الظنّ الى العلم الّا ان يقال انّ الغرض قبح الاكتفاء بالظنّ مع امكان تحصيل العلم او قبح تجويز الاكتفاء بالظنّ فى صورة امكان تحصيل العلم من الشّارع لكن نقول انه يمكن منع قبح الاكتفاء سواء كان الغرض القبح العرفى او العقلى او الشّرعى بدعوى استحقاق العقاب على الاكتفاء وكذا يمكن منع قبح تجويز الاكتفاء لامكان المصلحة فى العمل بالظنّ كالسّهولة ولو بالاضافة الى تحصيل العلم بكونه سهلا ايضا بل لا محيص عن التّجويز لو كان تحصيل العلم عسرا بناء على قبح التّكليف بالعسر ومنها اخبار علاج التعارض بين الأخبار وهى كثيرة قد استوفيها الوافية فى باب الترجيح واجملها المحقّق القمّى بقرب من اربعين وهى وان كانت متعارضة فى انفسها كما حرّرناه فى محلّه إلّا انها متفقة الدلالة بدلالة واضحة على جواز العمل باخبار الآحاد المظنون الصّدور ويمكن ان يقال انّ حجية خبر الواحد ليست مدلول تلك الاخبار وانّما الدال عليها هو السّكوت عن الرّدع عن اصل العمل بخبر الواحد لحجية خبر الواحد ثابتة بالتقرير لا بالاخبار ويمكن دفعه بان التقرير انّما يتاتى فى صورة عدم الانكار فقط واما لو اقترن السّكوت بالثناء على الفاعل مثلا نحو بارك الله فى صفقة يمينك فى واقعة عروة البارقى كما هو المشهور وعرفه الازدى على الاصحّ على ما حرّرناه فى بعض الفوائد الرّجاليّة فالامر من باب دلالة الالتزام عرفا ولذا يكون الكلام المذكور دالا على صحّة البيع الفضولى من باب دلالة اللفظ بل من ذلك اقحام بحث ترك الاستفصال فى مباحث الفاظ العموم والّا لكان الدّلالة على العموم مستندا الى الترك وعقليّة ولم يقل به احد نعم ادرج بعض فى التقرير ما لو اقترن السّكوت عن الفعل وعدم الرّدع عنه بالثناء على الفاعل لكنه ليس بالوجه اللهمّ الّا ان يقال ان التقرير هو عدم الانكار لا بشرط لا بشرط لا ففيما نحن فيه يكون حجية خبر الواحد ثابتة بالاخبار وبالتقرير ايضا بل يجرى نظيره كلّما اقترن السّكوت عن الفعل وعدم الرّدع عنه بما يستلزم الرّضا فالدّال على الجواز ح أمران احدهما التقرير والآخر اللفظ المستلزم للرّضا وبعد ما سمعت اقول ان الاوجه فى تقريب الاخبار المذكورة ان يقال انها تدلّ على الاذن فى العمل بخبر الواحد بعد الترجيح او على وجه التخيير وهو عين الدّلالة على الاذن بالعمل بخبر الواحد فى الجملة فليس الدلالة من باب الدّلالة بالالتزام من جانب اللّفظ ولا من جهة التقرير وكيف كان فما لو قيل من ان الاخبار المتعارضة المسئول عن