لا يجب الا عقيب الانذار بها فاذا لم يعرف المنذر بالفتح ان الانذار هل وقع بالامور الدينية او بغيرها خطاء او تعمدا من المنذر بالكسر لم يجب الحذر ح فانحصر وجوب الحذر فيما اذا عرف المنذر صدق المنذر فى انذاره بالاحكام الواقعيّة وقد اورد به بعض الاصحاب وفيه ان مقتضى اطلاق وجوب الحذر بعد الاغماض عن وروده مورد بيان حكم موضوع آخر كما مر هو وجوب قبول خبر المنذر بعد تفقهه ولو لم يعلم المنذر بالفتح صدق المنذر فى المنذر به غاية الامر خروج صورة العلم بالكذب او الظنّ به او الشكّ فيه عن الاطلاق واذا جاز العمل بالخبر المظنون الموجب للخوف عند الانذار جاز العمل بسائر افراد خبر الواحد المظنون للقطع بعدم الفرق فكون التفقه الواجب هو معرفة الامور الواقعية من الدّين وكون الانذار الواجب هو الانذار بهذه الامور لا يجدى فى اختصاص وجوب القبول بالخبر المعلوم صدقه ومنها ان ذكر التفقه فى الآية يدل على انّ المراد بالإنذار هو الإفتاء وقبول خبر الواحد فيه موضع الوفاق ولم اظفر بالايراد على هذا الوجه من مورد الا ان صاحب المعالم ذكره على وجه السّئوال وفيه ان الظّاهر منه تسليم عموم الانذار بنفسه لمجرّد نقل الخبر ودعوى اختصاصه بالافتاء بقرينة سبق التفقه الّا انّه ان كان المقصود ان المقصود بالفقه فى التفقّه هو المعنى الجديد فسبقه قرينة على انّ المقصود بالانذار هو الافتاء كما هو الظّاهر ففيه ما لا يخفى لان المعنى الجديد من مصطلحات الفقهاء والاصوليّين فكيف يصحّ حمل كلام الشّارع فى الكتاب عليه وان كان المقصود ان التفقّه ظاهر فى الاستنباط مع قطع النظر عن طور الحقيقة الثانويّة فله وجه ومنها ان المقصود بالفقه فى التفقه فى الآية انما هو علم الآخرة ومعرفة دقايق آفات النّفوس ومفسدات الاعمال وقوّة الاحاطة بحقارة الدّنيا وشدّة التفطّن بنعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب حيث ان الفقه فى العصر الاول انما كان يطلق على ذلك ويعضد ذلك جعل العلّة الغائية هى الانذار والتخويف حيث ان من المعلوم ان ذلك انّما يترتب على هذه المعارف لا على معرفة فروع الطّلاق والمساقاة والسّلم وامثال ذلك والايراد به ينصرح من الغزالى على ما حكى من كلامه وفيه انّه لم يثبت كون المقصود بالفقه فى عصر النّبى صلىاللهعليهوآله هو ما ذكر بل الفقه قد استعمل فى الكتاب فى موارد شتّى وارادة المعنى المذكور منه فيها بعيد بل لا مجال له وجعل العلّة الغائية هى الانذار والتخويف لا ينافى كون المقصود بالتفقه تفهّم الاحكام الفرعيّة لتحقق التخويف فيها بنقل العقوبات المتفرّعة على ترك الواجبات وفعل المحرّمات عموما كان ينقل المنذر عذاب الله سبحانه وعظم العذاب المتوعّد على عصيانه او خصوصا كان يحكى المنذر العقوبات المتوعّد بها على المعاصى خاصّة واورد ايضا بوجوه ضعيفة لا جدوى فى ذكرها وو ذكر ما فيها الثالثة [آية الكتمان] قوله سبحانه (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) بتقريب ان يقال ان المسموع عن النّبى صلىاللهعليهوآله والائمة عليهم السّلم فى الاحكام الشرعيّة من الهدى كما لا يخفى حيث ان النبى صلىاللهعليهوآله لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى وعلى منوال حاله حال عترته مصابيح الدّجى وكلّ ما كان من الهدى يجب اظهاره ونقله للآية حيث انّه سبحانه ارعد على كتمان الهدى اىّ هدى تكون فافاد وجوب نقله واطهاره على حامله واحدا او اكثر لواحد كان او اكثر فيجب قبول خبر الواحد لظهوره عرفا من تحريم الكتمان ولزوم اللّغو فى تحريم الكتمان لو لا وجوب القبول على ما مرّ فى تقرير وجوب الحذر وفيه اولا ان النافع فى المقام اطلاق وجوب القبول ويتطرّق القدح على الاطلاق بما تقدّم القدح به على اطلاق وجوب الحذر وثانيا ان الآية نزلت فى اخبار اليهود والنّصارى حيث كتموا امر النّبى صلىاللهعليهوآله وهم كانوا يجدونه مكتوبا فى التّورية والإنجيل مبنيا امره فيهما وعن الطبرسى ان المقصود بالكتاب هو التّورية وبه صرّح البيضاوى فالمقصود بالموصول اخبار اليهود وعلى اىّ حال فلا يرتبط الآية بما نحن فيه وثالثا ان اقصى ما يستفاد من الآية التّهديد على كتمان ما انزل الله ونبيه فى الكتاب وان كان المقصود بالكتاب مطلق الكتب السّماويّة او القرآن كما حكى القول بهما فلا ارتباط للآية بالمقام وما يقال انّ مفاد التقييد بالكتاب هو تحقّق البيان للهدى فى الكتاب وليس مفاده كونه فيه فغاية ما افاده اشتراط كون الهدى المتوعّد على كتمانه هدى بين فى الكتاب امّا اجماله لو كان فيه اجمال او انه بنوعه هدى وحجّة ولم يشترط كون خصوصيّة من اجزاء الكتاب نعم لو كان فى الكتاب من متعلّقات انزلنا او الهدى لتوجّه ذلك لكنّه خلاف الظّاهر بل الظّاهر تعلّقه بالجملة الّتى تلاها يندفع بان الظاهر كون (١) الهدى مذكورا
__________________
(١) الجار اعنى فى الكتاب متعلّقا بقوله سبحانه بيّناه لكن الظاهر منه ومقتضاه كون