الصفحه ٣٢٠ : قوله صلى الله عليه واله لا اكل متكيا المتكي فى العربية كل من استوى قاعدا على وكاء متكيا والعامة لا يعرف
الصفحه ٢٤ : الطريق باظهار حجية خبر الواحد اى لم يثبت نصب خبر الواحد طريقا الى الاحكام فلا بد من التوقف فى مقام
الصفحه ١٣٦ : الفرض الثانى لعدم دخول الاستناد الى الجهتين 1 حراما فى الفرضين مثل الاستناد الى القياس فلا بد من المنع
الصفحه ١٧٩ : القوم الى الضمير الراجع الى الطوايف تقتضى جمعية القوم فالمقابلة بين الطوايف والاقوام فهى من باب مقابلة
الصفحه ٣٠٠ : ء كون التوصيف المذكور من باب الايضاح حيث ان الضمير فى عليه اما ان يكون راجعا الى المملوك كما هو الاظهر
الصفحه ٣٠٦ : والمطلق ولا لاحتمال صرف التاويل فيه الى الخاص او المقيد بواسطة العام او المطلق والقسم المذكور من التخصيص
الصفحه ٣٤٥ : بارادة الاستحباب من الامر مع عدم كشفها عن قيام القرينة فضلا عن الشهرة المطابقة مع عدم العلم باستنادها الى
الصفحه ٤٠ : الواقعى من جهة الاستقراء وعدم الظفر بالدليل لكن لم نظفر بمن استند فى اصل البراءة الى الظن ولا اختصاص
الصفحه ١٥٦ : حال مرجع الامر فيما ذكر الى الاصطلاح والعمدة تشخيص ان المستفاد من التقييد بالشرط عرفا مثلا رفع الحكم
الصفحه ٢٣٣ : طرق ثلاثة يحتمل ان يكون كل منها موصلا الى المقصود فظن من الخبر او الشيوع بين المكارين او من شيء اخر
الصفحه ٣٥٣ : فى الشك فى المكلف به وعدمه ولو شك فى كون اطلاق الخطاب بالوجوب المتوجه الى المشافهة من باب عدم
الصفحه ٢٢٠ : الاحتياط او غيرهما من الوجوه المتقدمة بالبطلان والتخصيص امر سهل ولا سيما بالنسبة الى عمومات الكتاب
الصفحه ٢٩٦ : للاعلى والاعلى من الاعلى وتفصيل الحال موكول الى ما حررناه فى محله وكيف كان ما ذكره انما يتم فى توكيل بيع
الصفحه ٣١٧ : الرواية اقوى من التفسير محل منع واضح وثالثا ان ظاهر كلامه يقتضى الميل الى تقديم ظاهر الرواية بملاحظة كون
الصفحه ٧٩ : احوالهم ووجوبه على الجميع يودى الى سقوط كثير من الواجبات الكفايية ومنه يلزم اختلال امر المعاش والمعاد الا