الصفحه ٤٠١ : لاجتماع الحرمتين فى حرمة واحدة مضافا الى ما قيل من عدم الارتباط بين العلة والمعلول اذ مقتضى قوله عليه
الصفحه ٤٠٧ : التى تضمنت النقض على ابى حنيفة بعدم جواز قياس الصلاة على الصوم فى عدم سقوط القضاء ونحو ذلك واطلاق
الصفحه ٢٣ : على حسب اختلاف المذاق والسليقة فمن ذلك ينكشف ان طريقة الله سبحانه ايضا لم يكن على جعل الطريق كيف لا
الصفحه ٣٦ : على الاجماع الحاصل فيه الا من جهة النقل دون زمان الشيخ وما قبله او امتناع الاطلاع فيما بعد زمان الشيخ
الصفحه ٤٤ : جهالة المامور به يوجب استحالة طلبه ولكن تاخير البيان عن وقت الحاجة دليل على ارادة كل فعل منها كلها
الصفحه ٥٠ : لانا نقول انه لا يلزم من مجرد ذلك امكان تحصيل العلم اذ يقع الشك فى ترجيح بعض المحتملات على بعضها
الصفحه ٥٣ : الصلاة الاضطرارية بعدم القدرة على الصلاة الاختيارية ففى اول الوقت لا يتاتى التكليف بالاضطرارى بل المتعين
الصفحه ١٠٢ : فى الباب واما الاجماع فمن الواضح عدم قيام الاجماع المحقق على اعتبار ما عدا الصحيح بعد قيام الاجماع
الصفحه ١٢٥ : فيها على الكفار على ما كانوا يعتقدونه واجيب بان قوله تعالى ان الظن يفيد عموم الحكم لجميع افراد الظن
الصفحه ١٦٠ : العدم وان قلت ان مرجع ما ذكر الى ان مقتضى الوصف المناسب علية للحكم فى محل الوصف وانحصار العلة فى
الصفحه ١٦٨ : كل ما عصى الله به فهو جهالة وكل من عصى الله فهو جاهل ويطلق الجهل فى العرف ايضا على العصيان كما يقال
الصفحه ٢٦٣ : العلة بانه ان نص الشارع على العلة وكان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة فى ثبوت الحكم
الصفحه ٢٧٣ : على حسب ما يقتضيه الاصل والوجه فى ذلك ان غلبة عدم الاشتراك توهن ظهور اصابة المثبت وتقدم الاثبات على
الصفحه ٢٨٥ : الاول على تربيع التقسيم كما سمعت والمدار فى الوجه الثالث على القناعة بالتقسيم الرابع وانت خبير بان تقسيم
الصفحه ٣٢٢ : يكفى ما لم يحصل معرفته بعينه بل استظهر الوالد الماجد ره الاتفاق منا بل عن اكثر اهل العلم على عدم كفاية