الصفحه ٣١٣ : قيدا فى سواله ويجيب المعصوم عليه السلام بالاثبات او النفى على وجه الاطلاق فالتقييد نظير التفسير لكن
الصفحه ٣٥٩ : المستوعب من الحكيم فلا بد فيه من ارتكاب التاويل باقرب الوجوه على القول بعدم الجواز وبما مر يظهر
الصفحه ٣٦٣ : فلا يبتنى الامر على الخلاف فى اعتبار الظن الشخصى والظن النوعى اذ لا يتاتى العمل بالعموم بناء على
الصفحه ٤١٧ : ان المدار فى ترجيح احد الخبرين المتعارضين على ما يوجب تعيين الحكم الواقعى فى مفاد احدهما وغلبة
الصفحه ١١ : ما لا دليل على وجوبه ولا على امتناعه لا ينبغى ان ينكر بل يترك فى بقعة الامكان هو الامكان العقلى الذى
الصفحه ٣٤ : اثر الوضوء والغسل واما ما دل على البدلية على سبيل الاطلاق فلا بد من حمله على البدلية فى مطلق الاثر
الصفحه ٦٩ : بالتبعيض مبنى على وجوب الاحتياط عقلا وقد تقدم تزييفه وبعد هذا اقول ان المفروض دلالة الدليل على وجوب
الصفحه ٧٦ : فى التفريع بترتب العقاب على ترك الامتثال لو كان فى حال الظن او الشك دون ما لو كان فى حال الوهم
الصفحه ٧٨ : على المكلفين ولو كفاية من الامور الشاقة جدا خصوصا فى هذه الازمنة فهل السبب فيه الا تقصير المقصرين
الصفحه ٨٧ : لم يقع على العمل باصل البراءة فى خصوص مورد او فى جميع الموارد بل انما وقع على امر كلى هو العمل باصل
الصفحه ١١٧ : الاخبار الاخيرة كلام اخر لا باس به ومقتضاه دلالة منطوق اية النبا على اعتبار الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة
الصفحه ١٩٥ : بتساوى الظنون فى جواب السيد المرتضى بل من باب دعوى الاجماع على انه كلما تعذر العلم يقوم الظن مقامه
الصفحه ٢٢٨ : كون قبح اختيار الموهوم من جهة لزوم القبح على الشارع فى تجويز العمل بالموهوم او ايجابه لكن نقول انه
الصفحه ٢٨٠ : ما ذكره الوالد الماجد ره لكنه ليس بصحيح هذا بناء على لزوم نقد الطريق والا فلا اشكال فى الصحة ورويه
الصفحه ٢٩٣ : الحمل والفصال واما كونها اقل مراتب الحمل فلا يتاتى من ذلك مع انه يمكن منع الدلالة على تحقق الحمل بستة