من ان الموضوع امان يبين كمية افراد الموضوع من الملكية والبعضيّة او لا يبين فان بين كمية افراد الموضوع فالقضيّة محصورة وان لم يبين فان لم صلح الموضوع لان يصدق عليه كلية وجزئية فالقضيّة طبيعيّة كقولنا الحيوان جنس والانسان نوع وان صلحت لذلك القضيّة مهملة كقولنا الانسان لفى خسر وربما يتوهّم القول به مما ذكر فى كلماتهم من ان الطّبيعية غير معتبرة فى العلوم فى الجواب المقدّم من جانب الشيخ الرئيس وهو مدفوع بان بعض من اجاب بذلك علل عدم الاعتبار بما مرجعه الى انّ الحكم فى القضايا اعتبره فى العلوم على الافراد ومقتضاه عدم اعتبار الحكم على الطبيعة لا بشرط وكذا الطبيعة بشرط لا والظاهر ان منشأ انصار الاعتبار بما كان موضوعه الافراد اى المحصورات حسبان عدم وجود الكلى الطّبيعى فى الخارج الّا انه ينافيه مما مرّ من الكلمات الدالة على ان الطبيعة ما كان موضوعه الطبيعة لا بشرط وربما يتوهّم ايضا القول به من التمثيل للمهملة باعتبار لفى خبر وهو مدفوع بان بعض من مثل بذلك انما مثل للمهملة مع القول بكون الموضوع فيها هو الفرد على وجه الاجمال على اىّ حال يلزم على ذلك المقال الاخلال بما لو كان موضوع القضية هو الطبيعة لا بشرط كما انه يلزم على المقالة السابقة الاخلال بما كان موضوعه الطّبيعة لا بشرط لا إلّا انه انّما يتم فيما عدا العبارة الاخيرة من العبارات المذكورة واما العبارة الاخيرة فقد يزيد فيها كان موضوعه هو الطّبيعة بشرط وسمّيت بالقضيّة العامة والتعبير بالطّبيعة على ذلك لا يناسب ما ذكروه من ان الطبيعة بشرط لا يسمّى بالكلى العقلى والطّبيعة لا بشرط يسمّى بالكلى الطّبيعى وكان المناسب التّعبير عن الطّبيعة بالعقليّة لكون موضوعها الكلى العقلى اعنى الطبيعة بشرط لا ومقتضى بعض الكلمات ان المهملة ما كان موضوعه الفرد على وجه الاجمال لكن الطّبيعة اعم مما كان موضوعه الطّبيعة لا بشرط او بشرط لا كما قيل من ان موضوع القضيّة ان كان جزئيا حقيقيّا فهى المخصوصة وان كان كلية الحكم ان كان على ما صدق عليه فهى المحصورة او المهملة وان كان على نفس الطّبيعة سواء قيد بقيد كقولنا الانسان من حيث انّه غيرا نوع او لم يقيد كقولنا الانسان نوع فالقضيّة طبيعيّة فان الحكم فى احد القسمين على طبيعة الكلى المقيد وفى الآخر على طبيعة الكلى المطلق ومقتضى بعض الكلمات ان المهملة اعمّ من الطّبيعة كما ذكره العضدى من انّ موضوع القضيّة ان كان جزئيا معيّنا نحو من يد انسان تسمّى شخصيّة وان كان موضوعها ليس جزئيا معيّنا نحو بعض الانسان عالم تسمّى جزئية محصورة وامكان موضوعها ليس جزئيا معيّنا لكنه مبين كلية نحو كل جوهر متخير تسمّى كلّية محصورة وان كان موضوعها ليس جزئيا معينا ولم يبين لا كلية ولا جزئية نحو الانسان لفى خسر تسمّى مهملة حيث انّ ما ذكره فى تفسير المهملة اعمّ مما كان موضوعه الفرد المجمل او الطبيعة ولعلّ المدار فى الطّبيعة على هذا على كون الموضوع هو الطّبيعة لا بشرط ويحتمل ان يكون المدار على كون الموضوع والطبيعة يشترط لا او الاعمّ من الطّبيعة لا بشرط (١) لا فالمرجع الى ان الطّبيعة يحتمل فيها كل من الاقوال الثلاثة المتقدّمة لكن من الظاهر كون المدار على كون الموضوع هو الطّبيعة لا بشرط وقد صرّح التفتازانى ايضا بعموم الكلام المذكور فى تفسير المهملة للطبيعيّة وربما ذكر بعض فى وجه التّسمية بالمهملة انها من جهة اهمال السّور وربما ذكر بعض آخر نقلا فى وجه التّسمية لها من جهة انها اهملت ولم يبين احكامها من التناقض والعكوس استغناء عنها بذكر الجزئية ثم ان مقتضى كلام العضدى ان المهملة اخصّ من الجزئية بملاحظة ان المدار فى الجزئية على مجرّد عدم ذكر الكلّية وان لم يذكر سور الجزئية وليس بشيء لوضوح ان المدار فى الجزئية على ذكر سور الجزئية كما اورد به التفتازانى فالمهملة خارجة عن الجزئية مضافا الى ان مقتضى صريح كلامه قبيل ذلك ان المدار فى الجزئية على ذكر سور الجزئية حيث انّه جعل المدار فى الجزئية على ما يكون موضوعه مبينا جزئية فيكم بعض بان المهملة والجزئية متلازمتان تعليلا بانه كلما صدق الحكم على افراد الموضوع فى الجملة صدق على بعض افراد وبالعكس قال فالمهملة مندرجة فى الجزئية والمقصود بالتلازم هو التلازم فى الصّدق لا التلازم فى الوجود كيف لا والمتلازم فى الوجود ينافى الاندراج المحكوم به بالأخرة لاقتضاء التّلازم فى الوجود المغايرة وحكم بعض آخر بان المهملة فى قوّة الجزئية وفسّره بالتلازم اقول انه لا مجال لصدق الجزئية على المهملة اذ المدار فى الجزئية على ذكر سور البعض والمدار فى المهملة على عدم ذكر السور وبعد البون فى البين بين فلا مجال لصدق الجزئية على المهملة ومنشأ الاشتباه انما هو الاشتباه بين استلزام ثبوت الحكم للجزئيات فى الجملة لثبوته لبعض الجزئيات واستلزام ثبوت الحلم لبعض الجزئيات لثبوته فى بعض الجزئيات
__________________
(١) والطّبيعة بشرط