الاستعمال انّما احتاج الى رعاية علاقة اخرى بينه وبين المجازى وهو الصّحيح هذا على القول بالصّحيح وعلى القول بالأعم يقال بالعكس والحاصل انّ احدهما يحتاج الى رعاية علاقة زائدة فيقال عند عدم العلم برعايتها الأصل عدمها فيكون الأصل عند عدم العلم او احدهما الصّحيح او الأعم واللّازم على هذا هو سبك المجاز عن المجاز وهو لو صحّ نادر جدّا لا ينبغى الاعتماد عليه الثّالث وتوضيح المقام بوجه لا يرد عليه تعدّد المجاز قريبا وسبك احدهما من الأخر وهو ان يقال انّ المعنى المجازى الّذى لاحظ الشّارع العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقى كان احدهما والاستعمال في الأخر انّما كان بتبعه ومناسبته او تنزيله منزلة الأخر بحيث يحتاج الحمل الى المعنى الأخر مع عدم ارادة المعنى الحقيقى الى تنزيل ومناسبة وقرينة اخرى بخلاف الحمل على المعنى الأوّل فانّه يكفى في الحمل عليه عدم العلم بارادة المعنى الحقيقي ولكنّ الاستعمال في الثّاني كان من شئون الاستعمال في الأول ودعوى انّ المعنى الثّانى هو الأوّل بتأويل حتّى لا يكون الاستعمال فيه استعمالا مجازيّا آخر فافهم فح ينازع في انّ المعنى الكذائي هل هو معنى الصّحيح او الأعم وهذا كما لا يخفى يحتاج الى العلم بانّ العلاقة انّما اعتبرت كذلك وانّ بناء الشّارع في محاوراته استقرّ عند عدم نصب قرينة اخرى على ارادته بحيث كان هذا قرينة عليه من غير حاجة الى نصب قرينة معيّنة اخرى ولكن هذا دعوى العلم به كذلك مجازفة وليس كالدّعوى المتقدّمة فانّها اقرب الى القبول والمصنّف لم يتعرّض لها مع التفاته اليها مع انّه لو اقتصر عليها كان احسن من العكس فان قلت لا يتوقّف النّزاع على مسلميّته المقدّمة المذكورة عند الطّائفتين بل يمكن النّزاع على عدمها عندهما مع دعواهما إحداهما فاحدهم يدّعى العلم بانّ الاعتبار عند الشّارع كذلك وهذا المعنى الكذائي هو الصّحيح مثلا والطّائفة الأخرى يمنع ذلك امّا بمنع المقدّمة او بتسليمها وعكس الدّعوى قلت نعم لكنّه ليس هو النّزاع بين الصّحيح والأعم إذ هما مثبتان فالصّحيح يدّعى الصّحيح والأعمى الأعم وهذا كما ترى لا يجرى الّا بعد تسليمها المقدّمية نعم لو كان احدهما مثبتا والأخر النّافي يتمّ على عدم المسلّمية ايضا
[في الصحيح والأعم :]
قوله : وانت خبير اقول اشار الى بطلان هذا التّصوير وإن كان هو مختار شيخنا المرتضى على ما في التّقريرات وبلحاظ اقتصر المص عليه دون الوجهين الأخيرين وقد عرفت اولويّة الوجه الأوّل من هذا الوجه قوله : وقد انقدح بما ذكرنا تصوير النّزاع الخ اقول قد يقال بعدم جريان النّزاع على القول المنسوب الى الباقلاني وهو عدم كون التصرّف من الشّارع في المعنى الّا بالتّقييد فاللّفظ باق على ما هو معناه لغة والشّارع انّما تصرّف في المعنى بالتّقييد وح فإن كان استعمال الشّارع تلك الألفاظ على المعانى المقيّدة بتعدّد الدّال حتّى يكون اللّفظ مستعملا على نحو الحقيقة فالقولان متساويان في صحّة الاستعمال في كلا المعنيين الصحيح والأعم والاستعمال على نحو الحقيقة ولا بدّ ان يقتصر على مقدار الدّال على التّقييد والرّجوع في القيد الزائد الى الإطلاق وإن كان استعماله