الصفحه ٢١١ : حقّه وكذلك من لم يلتفت الى النهى او الفعل اصلا ليس تركه للفعل امتثالا للنّهى فمجرّد عدم الإتيان بالمنهى
الصفحه ٢١٩ :
الانصراف الخ اقول اشارة الى ما نقلناه عن الفصول ولا يخفى عليك ان مراده من هذه الدّعوى الانصراف في نفس
الصفحه ٢٥٤ :
قوله : احدها ما غرى الى السيّد من انّ تاثير الشّرط اقول لا يخفى ان مراد السيّد ره انّ المستفاد من
الصفحه ٢٦٨ : الحقّ الواحد؟؟؟ مجز عن الحقوق المتعدّدة وامّا نظرا الى اطلاق اللّفظ على ما قيل من انّه لو لا النّص
الصفحه ٣٠٥ :
من جميع الوجوه قبل وقت العمل مع حصوله في وقته كما لا ضير في علمه اجمالا لا بتكليف ما ولم يعلمه
الصفحه ١٢٩ : ليس مانعا الجواز الانتقال من الخطر الى الوجوب والقائل بالنّدب بانّ النّدب اقرب المجازاة الى الحقيقة
الصفحه ٢٠١ :
مجتمع مع الأمر بها مط اعنى الأمر بها بتلك الخصوصيّات والأمر بها من دون نظر الى الخصوصيّات اى
الصفحه ٢٨٥ : بانّ الإخراج وقع قبل الأسناد بمعنى ان اللّفظ استعمل في العموم وبالمخصّص اخرج البعض ثمّ اسند الحكم الى
الصفحه ٥٧ : وفيه تامّل واضح من وجوه قوله
: واختلاف الشّرائع فيها الخ اقول اشار بهذا الى رفع اشكال والأشكال هو انّه
الصفحه ٧١ :
حتّى يكون من قبل التّخطئة في المصداق
قوله
: [الأمر] الثّاني انّ كون الفاظ المعاملات
اقول اشار
الصفحه ١٨٢ :
لما كان من باب الملازمة العقليّة فالعقل لا يدلّ عليه زائدا على القدر المذكور وجوابه انّ العقل
الصفحه ١٩١ : باطل ومنه يظهر انّ مع دعوى الملازمة الفعليّة لا يكاد يجري اصالة عدم الوجوب بالنسبة الى المقدّمة لأن
الصفحه ٧٣ : كالتّسبيحات فلو وجد يصير الجميع جزء وكذلك اذا وجد متعدّدا ولكنّه يتمّ بالنسبة الى الأفراد من ماهيّة واحدة تكون
الصفحه ٢٤٦ : الحال ولهذا ذهب من ذهب الى دلالة النهى على الصحّة فلا بدّ ح من خروج النّهى عن معناه الأصلى وكونه للارشاد
الصفحه ٢٨١ : الاعتبارات المذكورة والمأخوذة مادّة للنّهى والأمر وغيرهما من المشتقات ليس الّا اللّابشرط القسمي لما عرفت انّ