الصفحه ٧٤ : الكلّى في كل من الجزئيّات لتحقّق الكلّي فيها وارادة الخصوصيّات من القرائن المنضمّة اليه فلم نحتج الى وضع
الصفحه ٢٩٧ : نوظر الى الخصوصيّات الخارجة عن القيد كما في رقبة مؤمنة فيكون الإطلاق والتّقييد من الأمور الإضافيّة
الصفحه ١٧٧ : بوصف الإيصال الفعلى وعلى هذا لا يتخلّف الواجب عن غرضه لحصول الغرض منه وهو الوصول الى ذى المقدّمة ففيما
الصفحه ٢٠٥ : اللابشرطيّة الّتى هى الكلّى الطّبيعى او الأفراد بنحو التّخيير الشّرعي او يدخل خصوصية ما من الخصوصيّات الّذي
الصفحه ٢٨٣ :
على الطّبيعة قد يكون بنحو لا يسري الى الأفراد كالإنسان نوع والحيوان جنس وقد يكون الحكم فيها على
الصفحه ٩ : بالتّمهيد هذا اذ التّمهيد مأخوذ من قولهم مهدت الفراش اى بسطتها وحقيقة معناه التهيّؤ لكنّه بالنّسبة الى كلّ
الصفحه ٣٤ : في لسانهم في خمسة وعشرين والتّحقيق وفاقا لجماعة من المحقّقين هو ما ذكرنا من عدم الاحتياج الى وضع من
الصفحه ١٢٦ : لا يخفى ففى صورة الشك لا بدّ من القول بالبراءة لأنّ الشكّ لما يرجع الى انّه هل كان سنخ الأمر باقيا
الصفحه ١٣٧ : مع امكان تحرير النّزاع في الصّغرى ولعلّه اشار الى بعض ما ذكرنا بقوله فافهم قوله
: تحقيق الكلام فيه
الصفحه ١٨٣ : الى المقدّمة المباحة دون المحرمة وهاهنا غير الدّخول المأذون فيه بمعنى الوجود الخاص من الدّخول يكون
الصفحه ٢٥٨ : المستفادة من الجملة الشّرطيّة حيث انّ ارتفاع شخص الطلب والوجوب ليس مستندا الى ارتفاع العلّة والسّبب المأخوذ
الصفحه ١٤١ : لا يخفى انّه
ينبغى خروج الأجزاء الخ اقول هذا اشارة الى الوجه الثّاني من الإشكالين وتقرير الأشكال هنا
الصفحه ١٥٤ : الطّلب بالنّسبة الى المقدّمات للملازمة وامّا على الوجه الأخر فالحاصل هو الطّلب الخاص فيسرى هذا النّحو من
الصفحه ٢٦٧ : الوجوه راجعة الى منع المقدّمة الأولى من المقدّمات الثّلث قوله
: او الالتزام يكون متعلّق الجزاء وان كان
الصفحه ٦٣ : لا بدّ له من الاحتياط اذا الشّك راجع الى تحقّق المكلّف به في الخارج والحاصل انّ الفرق بين القسمين في