الصفحه ٢٣٦ :
انتسابه الى ظاهر الفقهاء على ما يظهر من القوانين انّهم قالوا بانّ المستطيع مكلّف بالحج اذا اخّره
الصفحه ٤٦ : وقد يعبر بتبادر الغير نظرا الى انّ في المشترك لا يتبادر شيء من معانيه عند تجرّده عن القرينة ولا يكون
الصفحه ١٦٦ : من قبل الاستعمال في الموضوع له فعدم التقييد بالإنشائي من جهة عدم الإمكان وكون اتّصافه بالوصف بعد
الصفحه ٣٣ : الصّدق على الكثيرين حال الوجود لا بشرطه وحاصله انّ العقل اذا نظر الى موجود خارجى انتزع منه مفهوما يستحيل
الصفحه ٢٨٩ : والظاهرى بالنّسبة الى الخاص وذلك بلحاظ الجهل بالحكم فى موضوعه لا مجرّد استعمال العلماء فى الأعم من مشكوك
الصفحه ٣٧ : الملازمة بينهما فلم يمكن له التفات بغير ما وضع له فلم يتحقق منه وضع بالنّسبة الى الغير اصلا بوجه والقول
الصفحه ٦٦ : من بعض بل يصحّ الثّمرة مع العلم بالفساد ايضا على ما حرّرها فت حيث ان مرجع ذلك الى ارادة النّادر قوله
الصفحه ١٥٥ : بخلاف قول الشّيخ فانّه متلبس بالمبدإ فعلا فان كان اطلاق الواجب بلحاظ نسبته الى المكلّف والمطلوب منه
الصفحه ١٦٥ : الفرق لزوم الثّواب والعقاب والمدح والذّم خارج عمّا نحن بصدده من تصحيح التّعريف فالتكلّم مع قطع النّظر عن
الصفحه ٢٣٢ : منه فعلا والبعث الى الترك قطعا كما لا يخفى ولذا كان ضدّ الواجب بناء على كونه مقدّمة له حراما وتفسد لو
الصفحه ٢٥ : ان يكون قيدا للموضوع له فيكون الغاية ح هو الوضع للابتداء ليراد منه الابتداء آلة لتعرّف حال الغير
الصفحه ١٤٦ : ارجاع القول فيه على بعض التّقادير الى شرائط الفعل الواجب وهو الثّاني من الأقسام وتوضيح
المطلب بعنوان آخر
الصفحه ٩٤ : بلفظ الماضى اشد في ارادة تحقّق الرّحمة للايماء الى وقوعه في الخارج وكذا الحاصل بلفظ المضارع اشدّ من
الصفحه ٧٨ :
[الوجه]
الرّابع : ما اشار
اليه المصنّف ايضا من انّ الوحدة وان لم يكن جزء للموضوع له الّا انّ
الصفحه ١١٦ : الإنشائي من احدهما والخارجى من الأخر قوله : الّا انّ
الدّاعى الى ذلك تارة اقول المتكلّم في مقام المحاورة