الصفحه ٢٩٥ :
اى تقدير ولو كان راجعا الى الكل لأنّه في ضمنه فتخصيصه متيقّن وان كان لا يعلم بالخصوصيّة قوله
الصفحه ١٥٢ : اشتراك لفظ الحكم فعلى تسليم ما نسب الى المشهور من التّعليق في الحكم فالمراد به ما ذكرنا لا الحكم الشّرعي
الصفحه ٢٦٠ : العموم كان مقتضيا لذلك وان شئت قلت الظّاهر من القضيّة انّ عدم التنجيس شيء من النّجاسات مستند الى الكريّة
الصفحه ٦٠ : في كلماتهم الى المعنى الخاص بل ذلك التّعبير لأجل اثبات المهم من لوازمها لأن لازم الصّحة كثير وغرض
الصفحه ١٦٨ : اقل من ان يكون اللّازم على ذلك التّقدير هو القصد الى الطّلب النّفسى ولو في ضمن الطّلب الوجوبى والمعلوم
الصفحه ٣٦ : الى المعنى الحقيقى وان شئت عمّم ذلك بما اذا يتسامح العرف في الموضوع له بشموله لذلك ولو من باب التّسامح
الصفحه ٨٢ : قدر جامع في المعنى قلت يظهر جواب ذلك عما سبق من انّ التعدّد لا بدّ ان يرتبط امّا باللّفظ او معناه الى
الصفحه ٢٦١ : لا يدركه الطرف من الدّم او مطلق النّجاسة وعدمه وهذا يحتاج الى العموم فت ايضا اذ هذا القول لا مجال
الصفحه ١١١ : احدهما ونهاية آخر ويتاثّر من العالم العلوي ويؤثّر في هذا العالم وله جهتان بالنّسبة الى العالمين او قوتان
الصفحه ٢٤٧ : ليس ما يدلّ على الحرمة الذّاتيّة لما عرفت من انّ معناه ح الإرشاد الى عدم تحقّق العبادة قال شيخنا
الصفحه ١٠٧ : بشرط عليه وحمل كل واحد منها على الأخر بالقياس اليه نظرا الى اتّحادهما فيه كقولك الإنسان جسم او ناطق فان
الصفحه ١٨ : الخارج فان كانت في الذهن فهى لها فى الذّهن بنحو قيامها بها في الخارج ففى نحو سرت من البصرة الى الكوفة
الصفحه ٤١ : فالأولى من الدّلالتين ليست مقصودة لهما وانّما قصدهما الى الثّانية وهى اعنى الدّلالة على كون المعنى مرادا
الصفحه ٩١ : الحال ولا يصرف الى الاستقبال الّا لقرينة وهذا شان الحقيقة والمجاز وايضا من المناسب ان يكون للحال صيغة
الصفحه ١٧٦ : التعبّد بها بحيث لو لم يتعبّد لم يكن متّصفة بالوجوب فينتفي انقسام المقدّمة الى التعبّدي والتوصّلى بل