الصفحه ١٣ : وجها للعام كالعكس نعم ربّما ينتقل من الخاص الى القدر الجامع بينه وبين غيره بعنوان النّوعيّة والجنسيّة
الصفحه ١٥ : ربّما ينسب الى التّخيل من انّ الأعلام الشخصيّة ليست موضوعة للمركّبات بل انّما هى موضوعة للنّفوس النّاطقة
الصفحه ١٦٩ : اختياره الأمر الأوّل بما عرفت من انّ الأمر الغيري لا يدعوا الّا الى ما هو مستحب في نفسه وقد عرفت الأشكال
الصفحه ٢٩٨ : الّا انّه بعيد من المشهور أبعد من الأوّل بحيث لم يصل الى كنه هذا المعنى محقّقوا علمائنا الى ان وصل
الصفحه ١٨٧ : الفعل الى الفرد من النّقيض كنسبة الفعل الى اصل النّقيض فكما انّ التّرك الّذي هو فرد من افراد النّقيض
الصفحه ٢٧ : الّذي لا يحتاج الى القرينة فتدبّر وامّا كونهما مما يحصلان باللّفظ ومن افعال المتكلّم كالتلفّظ وليسا من
الصفحه ٤٥ : بنائهم على الاعتبار أترى من نفسك انّه لو فهمت مراد مولاك من لفظ ولم تعلم استناده الى القرينة في ذلك
الصفحه ١٣٦ : ح مشتملا على الكيفيّات المعتبرة فيه بهذا العنوان فلا يحتاج الى قيد زائد وامّا قصد القرية فانّها من كيفيّات
الصفحه ٣٠١ : الكافر كذلك فعلمنا من الخارج بالتّقييد بالمسلم وفرضنا المقيد لبيّا بحيث لا يكون له اطلاق بالنّسبة الى
الصفحه ١٥٠ :
يكون مطلقا بالنّسبة الى شيء ومشروطا بالنّسبة الى شيء آخر ولعلّه الى الأوّل جرى ما عن التّفتازانى
الصفحه ١٤٣ : يكون الكاشف عنها هو الشارع لا غير فالأولى منهما عقليّة وثانيهما شرعيّة ومرجع هذا التّقسيم الى اثنين
الصفحه ٢١٥ : متوجّهين الى امر واحد لجهتين كما اذا امر بواحد شخصى من جهة ونهى عنه من جهة اخرى وسيأتي الكلام في وجه دخول
الصفحه ٢١٨ : يكون مرادهم ايضا ما ذكرنا ويرفع الخلاف من البين وقد تقدّم انّ النّهى التّخييري على مذهب جماعة يرجع الى
الصفحه ٩٠ : الى كلماتهم من انهم حصروا مدلول الفعل المستقل بالذّات كاستقلال المعنى الاسمي بنفس الحدث وقالوا بانّ
الصفحه ٢٠٣ :
انّ مرجع ما ذكره من الاستدلال الى بطلان التّكليف بغير المقدور فيكون النّزاع جاريا على الوجه