الصفحه ١٣١ : بالنّسبة الى متعلّق الهيئة وهو المادّة لا محالة يكون هذا القول من تتمّة البحث الأتي على ما ذكره المتوهّم
الصفحه ١٤٧ : لو بقى الى الغد يقتلك فانّ القتل الصّادر منه غدا يقتضى مصلحة داعية الى قتلك ايّاه الآن الى ان قال فان
الصفحه ٢٧١ : اللّوازم لا يقتضى تعدّد الملزوم فح يكون مرجع هذا الى المنع الأوّل بوجه آخر غير ما ذكر اولا من الوجه فت جيدا
الصفحه ١١٢ : نوع منه ونسبه الى المعروف بين اصحابنا وقال في موضع آخر مدلول الأمر ارادة والزام معلّق تعلّقه بالمكلف
الصفحه ١٥٣ : يكون مطلقا بالنسبة الى ما يعرضه من الحالات لعدم الملازمة بين الجزئيّة واستحالة تعلّق الحالات عليه لأنّ
الصفحه ٢٣٣ : يصحّ اطلاق النّهى ولعلّ نهى الإمام عن صوم العاشور عموما من غير اشارة الى ما ذكرنا ينافي الإرشاد فالأولى
الصفحه ٢٧٦ : ذلك وارجع الأمر الى العلم بذلك من الخارج والمش قائلون بكون مدخولها هو انتهاء الحكم وممّا ذكرنا ظهر انّ
الصفحه ١٥٩ : يختلف ذلك باختلاف كواشف؟؟؟ الطّلب من اللّفظ وما يصلح لأن يكون كاشفا عنه ما لم يود الى اختلاف معنى الطّلب
الصفحه ٢٧٧ :
قوله
: هل هي داخلة في المعنى بحسب الحكم اقول قد اختلف في ذلك علماء العربيّة فذهب نجم الأئمّة الى
الصفحه ٢٩٩ : في مقام التخاطب والانصراف البدوى او ما يشبهه هو المقصود من القدر المتيقّن بملاحظة الخارج وقد اشار الى
الصفحه ١١٠ : سبيل المجاز
من باب الأسناد الى الآلة وفيه انّه لا يصحّح كونها جمعا للامر وهو المطلوب الّا ان يوجه بانّ
الصفحه ١١٧ : الى ما بعد الأضراب قوله
: كيف والّا يلزم الكذب اقول فيه من المسامحة ما لا يخفى فانّ الكنايات اخبارات
الصفحه ١٩٥ : جيّدا وقد يقال بانّ القضيّة فاسدة من اجل انّ مع وجود المقتضى لا نسلّم كون العدم مستندا الى وجود الضدّ
الصفحه ٢٦٩ : ان يؤثّر فيه الأزيد من العلّة التّامة الواحدة قلت نعم ولكن من المعلوم انّه بالنّسبة الى العلم لا يورث
الصفحه ٢٤٤ :
هو الأوّل والأوّل من الثّاني فالمقصود من العبادة المنهى عنها ما لا يتحقق في الخارج الّا بقصد