الصفحه ١٣٥ : مرجعه الى الشكّ في الجزئيّة او الشّرطيّة بحيث يكون جميع الواجبات من الموسع او المضيق وليس ايضا من قيود
الصفحه ١٨٥ : الكلامين واضح نعم يمكن ان يورد عليه بان صحّة المنع عن غير الموصلة انّما هو من جهة امكان التوصّل الى ذي
الصفحه ٢٤٩ : في النّهى يتّصف بانّه منهى عنه ويتّصف بلحاظ الأمر بالصحّة وبلحاظ النّهى بالفساد فما اتى من الأوصاف من
الصفحه ١٢ : تقول لا بدّ من اختصاص المنتسب الى الوضع ان يكون منشؤه الجعل وهذا ليس منه حيث انّه ناش من امر مغاير له
الصفحه ٤٩ : الاستعمال من حيث كونه مصداقا للمعنى الحقيقى والمجازى على ما سيأتي وكذا لا نحتاج الى ما حقّقه من انّ عدم صحّة
الصفحه ١٢٢ : بالموافقة الظنيّة بل الاحتماليّة في مورد التمكّن من القطع كما هو الواضح والعيان بلا احتياج الى اثبات واقامة
الصفحه ١٥٨ : ممن يبقى اليه كان الوجوب من يوم الأحد ثابتا مطلقا فعليّا بحيث يسرى الوجوب الى ساير المقدّمات وهذا مورد
الصفحه ٢١٢ : اتيان متعلّقه لا اثر له وليس هذا التّرك بعد منه امتثالا وحاله حال من لم يلتفت الى النّهى مع عدم الإتيان
الصفحه ٢٧٢ : التعبد في الجزاء بلحاظ اختلاف الأجناس نعم لو كان الجزاء غير قابل للتعدّد لا بدّ من التّصرف بارجاعها الى
الصفحه ٢٨٨ : الى ما ذكرنا بما حاصله انّا نمنع كون العام مثل قوله اكرم العلماء ولا تكرم الفاسق من العلماء مثلا عاما
الصفحه ٢٢٠ : والنهى قد يكون شيئا واحدا بلحاظ جهتين كامنتين فيه كقوله صلّ في الدّار المغصوبة من جهة كونها صلاة ولا تصل
الصفحه ٢٧٩ : فلا ينبغي في مثل ذلك ايضا النّقض بالطّرد والعكس فتامّل جيّدا اذا عرفت ذلك فاعلم انّ المعرف بما له من
الصفحه ١٢٣ : فتمام ولا يرد عليه شيء ممّا اورد عليه المص.
قوله
: قلت مضافا الى القطع بانّه ليس فى العبادات الّا امر
الصفحه ١٩٢ :
ولا للثّاني لأن السّابق على النّوم ليس الّا ترك المقدّمات والمفروض عدم وجوبها [ثالثها] ومنها
الصفحه ٢٠٢ : على فرض الاستطاعة او لا من جهة لغويّة الأمر كذلك حيث انّه لا اثر يترتّب على ذلك فت حيث انّه صرّح بعض