الصفحه ٢٥٨ : المستفادة من الجملة الشّرطيّة حيث انّ ارتفاع شخص الطلب والوجوب ليس مستندا الى ارتفاع العلّة والسّبب المأخوذ
الصفحه ٤٢ : العارضة للجملة او شيء آخر غير مذكور يستعار له هو ونحوه من الضّمائر كما صرّح به اهل الميزان وقد يكفي
الصفحه ٤٩ : السّلب علامة للحقيقة في الجملة لا مط بل لا طائل تحته لأنّ المقصود من العلامة تعيين حال المستعمل فيه هى
الصفحه ٢٦٥ : ظهر لك انّ البحث هذا يجيء على القول بالعلّية التّامّة ولو لم يكن بمنحصرة ولك ان تقول ان مقتضى الجملة
الصفحه ٢٦٧ : بوجودها المغاير لوجودها الأخر وهذا ليس تصرفا في العبارة بل تقييدا بملاحظة ظاهر الجملة الشّرطيّة وسيأتي في
الصفحه ٢٧٠ : المقامات لاختلافها حتّى تعرف الحال وح لما كان مفاد الجملة الشرطيّة السببيّة والمؤثريّة لا وجه لرفع اليد عن
الصفحه ٧١ : العلم كافّة من التمسّك بعموم او اطلاق ما دلّ على مشروعيّة المعاملة عند الشكّ في اعتبار امر لا دليل على
الصفحه ٨٠ : ء وقرص الشّمس وعين الذّهب وغير ذلك منع من ذلك في شرح الكافية لأنّه لم يوجد مثله في كلامهم مع الاستقرا
الصفحه ٨٢ : قصور افهامنا وما ذكر من الاحتمال كاف في ابطال الاستدلال كما لا يخفى ولا يذهب عليك انّ ظاهر الأخبار
الصفحه ٨٩ : الاقتران ولا تثبته باعتبار متعلّقه ثمّ ذكر ما يؤيّده فان
قلت تعريف ان الحاجب في الكافية يفيد خروج الزّمان
الصفحه ٩١ : بالاستقبال فقط والّا لزم تحصيل الحاصل انتهى قال بعض المحقّقين من شرح الكافية في شرحه الّذى يدلّ على جلالة قدر
الصفحه ١٠١ : الكافي عن الصّادق عليه السّلم قال ان الله تبارك وتعالى اتّخذ ابراهيم عبدا قبل ان يتّخذه نبيّا وان الله
الصفحه ٣٠٥ : كافية للمتأمّل وامّا
تأخير البيان عن وقت الحاجة فغير جائز لما فيه من نقض الغرض؟؟؟ كان هناك مصلحة اخرى
الصفحه ٣ : جملة قضايا متشتّتة الخ اقول ولا يخفى عليك انّ اللّازم على المص في جريه ابتداء من ذكر الموضوع وبيانه ان
الصفحه ٣٢ : اللّفظ في المعنى بحسب الاعتقاد وخالف الواقع سواء في المفردات او في الجملة وهى النّسبة الخبريّة كان اللّفظ