البحث في حاشية على الكفاية
٢٩٣/٣١ الصفحه ٩٦ :
على ما ذكرنا وعلى الله التوكّل وبه الاعتصام قوله
: كان جزئيّا ذهنيّا اقول الظّ زيادة لفظ كان
الصفحه ١١٨ : حكما وكثيرا ما يسقط بانتفاء الموضوع وربّما يسقط بتحقق الغرض من الأمر
[في بيان الغرض من الأمر وكيفية
الصفحه ١٥٥ : بانّه لا منشأ قبل حصول الشّرط فلا محاله يكون اطلاق المشتق على ما سيتلبّس بالمبدإ على تقدير حصول الشّرط
الصفحه ١٧٢ : الطّلب موجب للمجاز او الاشتراك وهو غير صحيح مع انّ الملازمة حاكمة بانّ ما لازم وجوب ذى المقدّمة انّما هو
الصفحه ٢٠٥ :
في الأخر فافهم ومجمل الكلام في هذا المبحث وتفصيل ما يمكن ان ينازع فيه على نحو الإجمال انّ هيئة
الصفحه ٢١٦ : الأوّل ما اختاره المض من ان الفرق من جهة الاختلاف في جهة البحث فانّ الفرق في المسائل لا بدّ ان يكون من
الصفحه ٢٣٠ : الكلّيين على مصداق واحد مع ما له من الماهيّة الواحدة كذلك يمكن صدق الطّبيعتين المتعلّقتين للامر والنّهى على
الصفحه ٧ :
في تدوين الأصول ذكر ما يفيد للفقيه في الاستنباط او كان مرجعه بعد العجز عنه فيكون جميعها داخلا في
الصفحه ٤٢ : وافهام ما هو ظاهر كلامه حدّا او على نحو ضرب القاعدة
قوله : في اثبات ارادة الخ اقول الجار متعلّق بقوله لا
الصفحه ٦٤ :
فمن هذه الجهة لا يرد على ذلك الوجه ما يرد على الأول اولا اذ ما عيّن اجزاء الخاصّة يدور التسمية
الصفحه ٨٢ :
فان قلت نريد من علامة التّثنية فردين من ما متّحد لفظا فيكتفى في اشتراك المعنيين في اللّفظ من دون
الصفحه ٩٠ : ما وقع فيه ومرآتا له ويفيد معنى حاصلا في غيره فيكون الوضع المتعلّق به كذلك وضع الحروف فتحقّق ممّا
الصفحه ١٥٠ :
يكون مطلقا بالنّسبة الى شيء ومشروطا بالنّسبة الى شيء آخر ولعلّه الى الأوّل جرى ما عن التّفتازانى
الصفحه ١٥٩ : يختلف ذلك باختلاف كواشف؟؟؟ الطّلب من اللّفظ وما يصلح لأن يكون كاشفا عنه ما لم يود الى اختلاف معنى الطّلب
الصفحه ١٦١ :
القوم او انّه اختار ما اختاره القوم ففى تعريفه بما عرفه القوم دلالة على عدم اختلافه معهم وتصريحه