البحث في حاشية على الكفاية
٢٩٣/١٦ الصفحه ١٣ : معرفة الجزئى بمعرفة ما ينطبق عليه من الكليّات معرفة للجزئى بما هو جزئى لكن لا بكنهه وبخصوصية بل بوجه وفي
الصفحه ٣٢ : ذات الماهيّة الّتى نسبة الوجود والعدم اليه على نحو سواء فالأمر واضح اذ الوجود في الخارج وعدمه لا مدخل
الصفحه ٦٥ : القرينة الكذائيّة ممنوع مع ما نرى من صحّة الإطلاق بلا رعاية وعناية وامّا بعد منع الاستعمال فيتّضح بعد
الصفحه ٦٩ :
عدمه وجوده وهو محال
والجواب عنه
اوّلا تسليم ما ذكره وغلبة انّ المنذور تركها لا يكون هو
الصفحه ٧١ : ء والشّرائط فيكون مجملة فلا يصحّ التمسّك باطلاقها الدفع ما يشك في شرطيّة وهو مناف لما استقرّ عليه ديدن اهل
الصفحه ١٤١ :
التركيبات المختلفة كالناهية للفحشاء وما هو معراج المؤمن على ما ذكروه في مبحث الصّحيح والأعم قلت
الصفحه ١٦٧ : الواجب غاية الأمر ان ترك الواجب هناك حكمىّ لصيرورة الواجب ممتنعا بسوء اختياره قوله
: وعليه ينزل ما ورد في
الصفحه ٢٩٦ : العمل الّذي هو شرط للتّخصيص الّا انّ هذا الظنّ ليس بحجّة ولا دليل على حجّية ذلك الظنّ بخلاف ما اذا ورد
الصفحه ٣٠٠ : الماهيّة من دون نصب قرينة وكان القدر المتيقن الكذائى موجودا وكان في الواقع هو تمام مراده لم يخل بغرضه لأنّه
الصفحه ١٤ : ذلك الأخر ثمّ شرع في المثال له من العرف والشّرع وبالتامّل في كلامه يظهر صدق ما افاده المصنّف ره من
الصفحه ٣٤ : هؤلاء حتّى يكون الوضع عامّا لخاصّ بمكان من البعد عن طريق الوضع واقصى ما علم من ذلك انّها لا تستعمل الّا
الصفحه ٣٦ : والتّأويل في كلّ شيء كما لا يخفى ولذا يكون الدّلالة دلالة وضعيّة ومعنى المجاز وحقيقته ما ذكرنا ولعلّه يشير
الصفحه ٥٤ : يكشف عن المجازيّة في هذا الصّنف بخلاف ما اذا كان مطردا كالعالم حيث انّه يستعمل في كلّ من ثبت له العلم
الصفحه ٨٣ : مثلا الميزان حقيقته وروحه هو ما يعرف به المقادير وهذا معنى واحد له قوالب مختلفة وصور شتى بعضها جسمانى
الصفحه ٩٢ : ما يفيده القطع بحيث لا يبقى له مجال وهم وشك ولم أر من صرّح بدلالته على الحال نعم قال الشّيخ المحقّق