الصفحه ١٠٠ : السّلب في موارده بانّ المراد بالمبدإ امر باق ولو مجازا كما في الصّناعات فيخرج عن موارده ح لأنّ المنقضى
الصفحه ١٠١ : الّا انّ ذلك لا يثبت مدّعاه لأنّ المبدا على هذا فعلى حالى باق في زمان الإطلاق وليس من المنقضى عن الذّات
الصفحه ١١٧ :
الإنشاء حتّى يكون مجازا لفظيّا بل هى باقية على مقتضاها وهو المعنى الخبرى وامّا استفادة الطّلب
الصفحه ١٥٨ : الانتزاعي محقّقا لا يكاد يخرج عن المقدوريّة بل هو باق عليها كما انّ العلم بثبوت فعل من زيد في الخارج لا يجعل
الصفحه ١٨٥ : حتّى يورد عليه بان انحصار الواجب فيه هنا لأجل المنع عن الباقي لا لأجل انحصار الوجوب فيها والفرق بين
الصفحه ٢٠٥ : الوجوب ولو فرض مركّبا لكان المركّب من طلب الفعل مع المنع من التّرك ومقتضاه بقاء الطّلب فيكون الباقي
الصفحه ٢٤٠ : الباقي اثره وهو المبغوضيّة من غير اتّصافه بالحرمة وح لا يضرّ اتّصافه بالوجوب الفعلى ولا يلزم اتّصاف فعل
الصفحه ٢٤٣ : الباقي
الصفحه ٢٥٧ : الخصوصيّات لأنّ الكلّى الخاص الواقعى بسبب قطع النّظر عن خصوصيّاته لا يصير كليّا بل هو باق ما هو عليه من
الصفحه ٢٨٩ : على مورد المشكوك بالنّسبة الى هذا المكلّف اذ هو باق على العموم من غير ورود تخصيص غاية الأمر انّه لا
الصفحه ٢٩٩ : الثّاني ويكون ذكره مستدركا بل نقول بكونه معلوما مراديّتها وان يحتمل مراديّة باقى الخصوصيّات الأخر