الصفحه ٢٨٥ : الأصولين لقول بكونه حقيقة ومستعملا في معناه الحقيقى وعن جماعة التّفصيل بين ما كان الباقى منحصرا او غير
الصفحه ٢٨٦ : معينيته لا انّ مفادها الصّرف فت جيدا ولذلك صار ظهور العام الباقي بعد التّخصيص على وجه لا يشوبه شائبة
الصفحه ١٢٦ : انّه باق بسنخه لأن علّة الحدوث علّة البقاء فنقول عند الشك يكون شكّا في الحدوث والأصل عدمه ولا مجال
الصفحه ١٧٩ : الأمر ليس كذلك فلا بدّ ان يكون بالموافقة وهو المطلوب ويمكن ان يقال انّ الأمر هنا بالمقدّمة باق فعلا حيث
الصفحه ٢٨٤ : اذا خصّص العام بامر معلوم مفهوما ومصداقا فلا ينبغى الأشكال في حجيّة العام في الباقي ممّا يتطرّق عليه
الصفحه ١٥ : الأجزاء وصدق الاسم عرفا يعلم منه ان مناط التّسمية باق نظير الأعلام الشّخصية الّتى يوضع للاشخاص فانّ زيدا
الصفحه ٢٥ : على الوضع لماهية ذات الابتداء كما لا يخفى كما انّ باقى الخصوصيّات الحاصلة في حال الوضع لا يصير سببا
الصفحه ٣٢ : باقي العوارض الخارجيّة كما عرفت نبذا من الكلام فيه في السّابق وستعرف ايضا واجاب عنه في البدائع وفاقا
الصفحه ٣٤ : المشترك بينهما وخصّ بها لداع كما يقول الباقون بل الظّاهر ذلك فانّ المشتبه يلحق بالأعم الأغلب مع انّ ائمّة
الصفحه ٤٤ : كما عن بعض المحقّقين انّ المطلقات المنصرفة الى الأفراد الشّائعة ليست موضوعة لها بل باقية على وضعها
الصفحه ٤٦ : امّا لهذا او لغيره فالأصل في جانبه معارض فاصالة عدم القرينة باقية بلا معارض نعم لو علم وضعه لمعنى آخر
الصفحه ٥٩ : عدم كون التصرّف من الشّارع في المعنى الّا بالتّقييد فاللّفظ باق على ما هو معناه لغة والشّارع انّما
الصفحه ٦١ : الشّيخ في التّقريرات ذلك قال والأنصاف انّ القول بانّ الصّلاة شرعا هو المركّب التّام وباقي الأفعال انّما
الصفحه ٨٧ : ء بلحوق التّالى والمفروض انّ اصل الذّات باق ومستمر فكأنّه امر واحد انقضى اوّله وبقى آخره فاذا وقع في اوّله
الصفحه ٩٦ : ومصاديقها اى ما كان كذلك فعلا فكان امر المشتق مثل باقى المفردات الكليّات في كون مصاديقها خصوص ما هى افراد