كان يكون مفاده قصر الحكم بلا تصرف في الموضوع يكون حاله كالمخصص المنفصل فعلى مذهب المض انّه استعمل في معناه العام او المطلق وكان العموم والإطلاق مرادا بالإرادة الاستعماليّة لا الجديّة فلا فرق في حقيقة المبحث بين المتّصل والمنفصل فيرد على المض اشكال التّفرقة فلو قصر مراد المض في المتّصل بجعله مط من قبيل قيود الموضوع لا الحكم فغير تمام على مذهبه حيث يرى المفهوم في الغاية حيث كان بحسب القواعد العربيّة من قيود الحكم وكذلك في مفهوم الشّرط وفي الاستثناء لو كان عنده من قبيل المتّصل لما تقدّم من انّه من النّفى اثبات ومن الأثبات نفى ولو جعله من قبيل المنفصل انحصر القول في الأولين فتبصّر [الأمر] الثّاني : انّ القائل بكون العام المخصّص مجازا لا مفرّ له الّا من القول برجوع التّخصيص حقيقة الى قصر الموضوع وانّها قرينة على كون المراد بالعام الخاص لأنّه على تقدير كون المفاد قصر الحكم على بعض افراد الموضوع فلا بدّ من ابقاء الموضوع على معناه فلا يكاد يكون ح مستعملا في غير ما وضع له حتّى يكون مجازا بخلاف الأوّل فانّه لا تصرف الّا في الموضوع [الأمر] الثّالث : انّه فرق بينه وبين الحاكم من حيث انّه يبيّن الموضوع ويشرحه بحسب الكميّة فيكون من التصرّف في الموضوع بخلاف الخاص فانّه يعارض الحكم فيتصرف فيه فيقدّره على بعض افراد الموضوع فت قوله : لا شبهة في انّ العام المخصّص بالمتّصل او المنفصل الخ اقول قال في المعالم الأقرب عندي ان تخصيص العام لا يخرجه عن الحجيّة في غير محلّ التّخصيص ان لم يكن المخصّص مجملا مط الخ وقال في التّقريرات اذا خصّص العام بامر معلوم مفهوما ومصداقا فلا ينبغى الأشكال في حجيّة العام في الباقي ممّا يتطرّق عليه الاشتباه كما عليه المش الخ فيكون النّزاع في انّ العام هل يكون حجّة في غير مورد التّخصيص ام لا يكون حجّة لما ستعرف من انّه ح لا بدّ ان يكون مجازا والمجازات متعدّدة وعدم قرينة معيّنة نعم ما هو مراد من العام قطعا ولو لم يكن مستعملا فيه اللّفظ بخصوصه يكون حجّة لأنّه على اى معنى من المعانى المجازيّة كان مستعملا كان هذا جزء منه ومردا قطعا وامّا غيره فلا فاذا عرفت ما هو محلّ النّزاع عرفت ما في تحرير المصنّف من المسامحة لأنّ الكلام ليس من جهة ان بعض الأفراد محتمل دخوله في المخصّص المعلوم وبعضها خارج قطعا فيكون مرجع النّزاع في انّ الأفراد المردد دخولها في المخصّص والعام يكون العام حجّة فيه او لا وهكذا ليس النّزاع في انّ بعد ورود التّخصيص على العام يخرج العام عن الحجّية لأحتمال ورود مخصّص آخر بعد معلوميّة كونه مستعملا في الباقي والحاصل انّ محل النّزاع يلائم مع القطع بعدم وجود مخصّص آخر غير هذا المعيّن ومع معلوميّة ذلك المخصّص من جميع الجهات مفهوما ومصداقا فت جيدا ثمّ اعلم انّه قد اختلفت كلماتهم في انّ العام المخصّص هل هو مجاز او حقيقة وبعبارة اخرى اذا ثبت التّخصيص بالعام فهل يكون ذلك قرينة على مجازيّته او لا فعن المحقّق