غير معيّن لترتّب الجزاء عليه بل كان الجزاء يترتّب عليه او على بدله والإطلاق وعدم ذكر العدل له يدلّ على التّعيين لأنّ غيره يحتاج الى مزيد بيان وهذا بعينه حال هيئة الأمر حيث انّه عند الإطلاق يدلّ على الوجوب التّعيينى لأنّ التّخييرى وان كان من افراد الهيئة بحيث لو استعملت فيه لما كانت مجازا الّا ان اطلاقها يفيد التّعيين بقرينة الحكمة لاحتياج التّخيير الى القيد الزّائد كما قرّر فيما تقدّم ولا يخفى انّ هذا البيان لا يتوقف على بيان آخر كما احتاج اليه دعوى الانصراف لإمكان ان يقال انّ العلاقة اللزوميّة التى بين المعلولين لعلّة ثالثة انّما هى على تقدير وجود امر ثالث لا مط والعلاقة الّتى بين معلولية الأوّل وعليّة الثّاني انّما هى على تقدير عدم كونه معلولا لعلّة اخرى لإمكان اعميّة وكذلك العلاقة اللّزوميّة الّتى بين عليّة الأوّل ومعلوليّة الثّاني على تقدير عدم الانحصار انّما هى على تقدير عدم وجود العلّة الأخرى فالعلاقة في جميعها انّما يكون على تقدير خاص والّتى هى على كلّ تقدير انّما هى بين العلّة المنحصرة ومعلولها الّا انه ايضا غير تمام الّا بعد دعوى الترتّب والّا الأمر بين معلوليّة الأوّل وعليّة الثّاني مع الانحصار كذلك فافهم قوله : قلت اقول لا يخفى عليك ان حال ادوات الشّرط حال هيئة الأمر طبق النّعل بالنّعل و؟؟؟ حذو القذة بالقذة والمض ممّن التزم بذلك في الهيئة مع انّ حالها حال الحروف وليس في المقام خصوصيّة زائدة اعلم انّه في التّقريرات بعد ذكر الانصراف الى الأكمل قال انّ الانصراف انّما هو في المطلقات ولا يعقل ذلك في مدلول ادوات الشّرط كما في الأمر ايضا فانّ الموضوع له فيها هى المعانى الخاصّة والمض قد اعرض عن هذا الجواب ولا وجه له مع ذكر هذا الجواب فت جيّدا قوله : وثانيا تعيّنه من بين انحائه الخ اقول لما كان مفاد الأدوات هو التعليق والترتّب على نحو العلّية لو لم يكن الشّرط علة تامّة لكان الترتّب والتّعليق متوقّفا على وجود غيره معه والإطلاق يمنعه كما هو الحال في الوجوب الغيري اذ هو يتّصف بالوجوب اذا كان شيء آخر واجبا وهو مردود بالإطلاق والمقايسة في هذه المرتبة مع افادتها الوجوب النّفسى ولو كان علّة تامّة ولم يكن منحصرة لكان التّعليق عليه انّما هو فيما اذا لم يتحقّق العدل لأن معه يترتّب الجزاء عليه كما هو الحال في الوجوب التّعيينى والمقايسة ح معها فيه فهما كرضيعى لبان وفرسى رهان فت قوله : فيكون الإطلاق في الصّيغة اقول فيما ذكره دام ظله تامّل حيث انّ اللّزوم على كل تقدير انّما يكون في صورة خاصّة على ما تقدم في الحاشية السّابقة نعم يمكن ارجاعه الى اطلاق الشّرط الّا انّه سبب لهدم ما ذكره في الواجب المشروط قوله : ضرورة انّ كلّ واحد من انحاء الخ اقول قد عرفت انّ اطلاق التّعليق والترتّب منطبق على العلّة التّامّة المنحصرة اذ لو كان على