الصفحه ٥١ : المثابة من الاتّحاد فهذا الاتّحاد النّاقص سمّوه حملا متعارفيّا فاذا كمل وتمّ الاتّحاد من جميع الجهات سمّى
الصفحه ٦٢ : الموضوع له وانّما هو من شرائط امتثاله فالمطلوب هو ذات المامور به الّا انّ اطاعته وامتثاله يتوقّف على
الصفحه ٦٩ : الصّحيح اى لا يكون المراد من لفظ الصّلاة المتعلّق بها النّذر هو الصّلاة الصّحيحة وذلك لا يقتضى تعيين الوضع
الصفحه ٩١ : الزّمان خارجا الّا انّه يستفاد من اللّفظ من حيث دلالته على النّسبة كما انّ دلالته على فاعل ما كذلك الّا
الصفحه ٩٧ :
لا دخل له في ذلك فمصداق المشتق مبدؤه قائم به وما ليس مبدؤه قائما به ليس من المصاديق
[اعتراض
الصفحه ١٠٨ :
ناشيا من جهة لفظ التّغاير لا التّغاير المعتبر الّذى هو المقسم فت السّادس قوله لا خفاء في انّا اذا
الصفحه ١٣١ : او الفرد حتّى يكون القول بالمرّة والتّكرار من تبعات القول بتعلّقها بالأفراد بل المراد هى الطّبيعة
الصفحه ١٣٣ :
حتّى يمتثل فعلى القول بعد ما كان المرّة من قيود المأمور به ووجدا اوّلا فالمأتى به ثانيا ليس هو
الصفحه ١٤١ : ومع ذلك خروج عن البحث لبساطة المطلوب ح ويكون كل الأجزاء واجبا من جهة المحصليّة ويكون من المقدّمات
الصفحه ١٧٨ : مدخليّة له في حصول الغرض لما تقدم من انّه لو فرض وجود الواجب مع عدم حصول المقدّمة ولو فرضا يحصل الغرض
الصفحه ١٨٠ : لأنّه ح واجب غيري وقد عرفت في كلامه انه عند التّحقيق راجع الى فعل الواجب وما ذكره من التّسلسل ايضا يرد
الصفحه ١٨٧ :
هذه الصّورة ليس مصداقا للتّرك لأنّ ترك الترك المطلق ليس مصداقه الفعل بل هو من اللّوازم فكذا فيما
الصفحه ٢٧٠ : قوله
: على انّها معرفات الخ اقول لا بدّ هنا من بيان
أمرين [الأمر] الأوّل : ذكر بعضهم انّ الأسباب
الصفحه ٢٨٦ :
فقط فيكون قرينة لعدم ارادة المعنى الحقيقى وهو العموم من العام وامّا لو كانت معيّنة لما هو المعنى
الصفحه ٣٠٠ : الأخر متعلّقا للإرادة كما يستفاد ذلك من القرائن المنصوبة من قبل المتكلّم وامّا يعلم بمعلوميّته في الجملة