الصفحه ٨٩ : الأزمنة الثّلاثة معيّنا بحيث يكون ذلك الزّمان المعيّن ايضا مدلول اللّفظ الدّالّ على ذلك المعنى بوضعه له
الصفحه ٩٩ : الدّليل على المدّعى لأنّ المدّعى عدم كون التّبادر اطلاقيّا مع كثرة الاستعمال فيما انقضى ودليل هذا المدّعي
الصفحه ١٠٠ : وهذا الاختلاف هل هو ناشئ من تعدّد الوضع او من تركّب الهيئة مع المواد المتعدّية وجهان انتهى بالفاظه ولا
الصفحه ١٠٢ : الحقيقة بل لا بدّ للخصم ان يثبت انّ الاستعمال هنا يكون مع قرينة مبيّنة للمراد ولا يحتاج بعد ذلك الى اثبات
الصفحه ١٠٣ : بالظّلم في زمان تلك الرئاسة بان يكون شرط الإمامة الفعليّة عدم الظّلم بكفر ونحوه في حينها ولو مع الظّلم
الصفحه ١١٧ : المجازى مع تعدّد المجازات لا يحمل على احدها الّا مع ظهور اللّفظ فيه بسبب قرينة معيّنة فالقرينة المعيّنة هى
الصفحه ١٢٦ : وذلك لما يرى وجدانا انّ بعض الأغراض انما يفيد في فرض وجود غرض الأخر مع انّ ما يترتّب عليه ويحصل منه في
الصفحه ١٣٩ : ما ذكره من انّ الأحكام الواقعيّة الثّابتة لجميع المكلّفين هى الأحكام الإنشائية وهو مع انّه مناف لما
الصفحه ١٤٣ :
عليها ذووها في نفس الأمر مع قطع النّظر عن ملاحظة شيء آخر او يكون توقّفه عليها بملاحظة شي
الصفحه ١٥٠ : يكون حقيقة كالطّلب الحالى متّحدا معه على حسب الحقيقة ويكون مطلقا فالوجوب المشروط والمطلق على حسب
الصفحه ١٥٦ : حالة منتظرة لا يعقل انفكاكه عن الإطاعة لامتناع انتفاء حكم العقل مع وجود موضوعه التّام نعم لو توقّف
الصفحه ١٥٧ : التّالي بل ذات الفعل من الأمور الاختياريّة الممكنة ولو باتيان المقدّمات فت جيّدا هذا مع وضوح فساد جعل ذلك
الصفحه ١٥٨ : من غير المقدور مع تقييد الواجب به كان يطلب منه الإكرام المقيّد بيوم الجمعة في يوم الأحد بحيث لو كان
الصفحه ١٦١ : مع القوم في اللّب ولعلّ المتامّل في كلامه يقطع بما ذكرنا والشّواهد عليه في التّقريرات كثيرة منها ما
الصفحه ١٦٥ :
اقول العنوان الثّابت لذى الأثر لا محالة انّما ينتزع له بلحاظ ذلك الأثر لبداهة ان مع انتفائه لا