الصفحه ٢٩٥ : عام الكتاب لا يكون باب العلمى منسدا
قوله : والّا لكان الخاص الخ اقول اى وان لم يكن العام واردا البيان
الصفحه ١٥٣ : ء مقيّدا بوجود المجيء في الخارج لا مط لا انّك بعد حصول المجيء في الخارج حصل لك الأخبار وفي الرّجوع الى
الصفحه ١٧٣ : وجوب المقدّمة مشروطة بارادة ذى المقدّمة بحيث يكون فعلية الوجوب بعد ارادة ذى المقدّمة وح يختلف وجوب
الصفحه ٢٤٨ :
ما هو ظاهر منها لكان دالا على فساده من راسه لوجوده قطعا لوضوح تحقّق معصيته بمعصية سيّده فالّذي هو
الصفحه ٣٠٢ : ء بعد ملاحظة اللّفظ بما له من الظّاهر نعم لو نصب القرينة على التّعيين لكان المطلوب بحسب الجدّ المقيد وان
الصفحه ١٢٥ : محالة بعد الإتيان به يسقط ذلك الشّخص من التّكليف والّا لكان موجبا التحصيل الحاصل وإن كان يحصل بعد ذلك
الصفحه ١٩٧ : والنّهى ويظهر لك الوجه فيما سيأتي من الكلام في تصحيح العبادة عن قريب انش ثمّ انّهم يتفرّعون على هذه
الصفحه ٢٥٥ : بوجود الحكم عند وجوده وبعد فرض امكان النّيابة ووقوعه في الشريعة لا دليل على نفيها اذ ليس النّافى الّا
الصفحه ٢٧٦ : التّقييد بالغاية هل يقتضي مخالفة
ما بعدها لما قبلها مط بحيث يكون المفهوم في صم الى اللّيل انه لا امر
الصفحه ٧ :
في تدوين الأصول ذكر ما يفيد للفقيه في الاستنباط او كان مرجعه بعد العجز عنه فيكون جميعها داخلا في
الصفحه ٤٢ :
وانت بعد التأمّل في هذا الكلام في حدّ ذاته ونظيره وما سبق منافي توضيح كلام العلمين يظهر لك المراد
الصفحه ٨٦ : وصدق الموضوع على الحقيقة ويظهر لك صدق ما ادّعينا في الرّجوع الى مبحث اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب
الصفحه ٨٧ : حدوث وانقضى صحّ لك ان تقول انّ هذا الأمر الوحداني تلبّس بعنوان الظّرفية للحدث ثمّ انقضى فبقى بلا تلبّس
الصفحه ١١٩ : المتعلّق به الأمر الخاص لا يتصوّر كذلك الّا بعد تعلّق الأمر به والحاصل انّ الموضوع هو الصّلاة بداعى امره
الصفحه ١٦٩ : فلو كان ذلك من جهة تحصيل الغرض من الأمر النّفسى فلا بدّ من ملاحظته دون امره الغيري واجاب المض بعد