الطّبيعتين او مع عدم التّغاير كما في قولك صل ولا تصلّ في الدّار المغصوبة او لم يكن كذلك بل كانا متوجّهين الى امر واحد لجهتين كما اذا امر بواحد شخصى من جهة ونهى عنه من جهة اخرى وسيأتي الكلام في وجه دخول الأخير في محلّ النّزاع عن قريب انش وقد اختلف كلماتهم في المقام فجعل بعضهم محلّ النّزاع خصوص ما اذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه وعمّم بعضهم بمطلق ما كانت الطّبيعتان متغايرتين ولو كان بينهما عموم مطلق وعمم بعض آخر بمطلق ما كان بينهما عموم مطلق وان كانتا غير متغايرتين وبعبارة اخرى هنا امران متعلّق خطاب الأمر والنّهى وجهتان هما ملاكهما فان اهملنا حيث الخطاب ولاحظنا الجهتين فلا يفرق في ذلك كون متعلّق الخطاب امرا واحدا شخصيّا ذا جهتين او كون المتعلق نفس الجهتين ويكون الأمر الواحد مصداقا لهما بلا كونه كذلك متعلّقا للخطاب وهو مختار المض في محلّ النّزاع وقد صرّح في المعالم بخروجه وان لاحظنا كون الجهتين متعلّقا للخطاب فيخرج الواحد الشّخصى عن مورد الكلام وكلا التّغاير المعتبر بين الجهتين قد اختلف فيه قوله : ومندرجا تحت عنوانين باحدهما الخ اقول ظاهر هذه العبارة تخصيص محل الكلام بما اذا تعدّد متعلّق الأمر والنهى بان كان متعلّق كلّ منهما واحدا من العنوانين المجتمعين في وجود واحد وهذا ينافي ما سيذكره من جريان النّزاع فيما اذا كان متعلّقهما شيئا واحدا من جهتين ولكن المقص من الكلام في المقام بيان المراد من الواحد وتلك الخصوصيّات انّما ذكرت لتعيينه وكان الذّكر بحسب المتداول في كلام القوم لما هو المعروف والمتيقّن والمذكور في كلامهم فت قوله : الفرق بين هذه ومسئلة النّهى في العبادات الخ اقول حاصله ان مسئلة الاجتماع فيما اذا كان متعلّق الأمر والنّهى كلّيين متغايرين بحسب المفهوم وذلك لما كان مستلزما بحكم العقل في الأمر جواز الإتيان بكل من افراده لتحقّق تلك الطّبيعة في ضمنه وفي النّهى لزوم ترك كلّ الأفراد وقد كان فرد واحد فردا لكلّ من الطّبيعتين وذلك الفرد الخاص لم يكن بخصوصيّته متعلّقا لكلّ من الأمر والنّهى يتاتّى النّزاع في انّ العقل هل يسري الحكم الوجوبي والتّحريمي الى ذلك الفرد المجمع للطّبيعتين ولم ير بينهما التّنافي ويحكم فيمن اتى به بالإطاعة والمعصية او لم ير ذلك ولم يسر الحكم اليه وفي مسئلة النّهى في العبادات كان النّهى متعلّقا ببعض افراد المأمور به وكان ذلك بالدلالة اللّفظيّة فينازع في انّه بعد تعلق النّهى به يوجب افساده او لا والحاصل انّ في مسئلتنا لما كان السّراية الى الأفراد بحكم العقل ينازع في انّ العقل هل يسري الحكم الكذائي الى محلّ الاجتماع او لا وفي الثّاني لا نزاع في تعلّق النّهى بمدلوله اللّفظى الى ما تعلّق به الأمر حقيقة وانّما النّزاع في انّه يوجب الفساد او لا ومن هنا صحّ الفرق بين المسألتين بان مسئلة الاجتماع عقليّة لأنّ النّزاع في حكم العقل بالسّريان حتّى الى الفرد المجمع او لا ومسئلة النّهى في العبادات لفظيّة لأنّ النّزاع فيها في انّ النّهى المعلوم تعلّقه ببعض افراد المأمور به هل يدلّ بدلالته