الصفحه ٢١٤ : بعدم افادته الدّوام حيث استدلّ على انّه لو كان للدّوام لما تحقّق الامتثال الّا بعد مضى تمام العمر مع
الصفحه ١٣٤ : بانّه لو كان باقيا لكان باقيا على نحو المحبوبيّة الصّرفة لعدم العقوبة بعد الإتيان بفعلها مرّة واحدة وإن
الصفحه ٦٨ : الوضع وهذه عادة النّاس سلفا وخلفا ولو بقيت لك شبهة فت فى انّك لو سمعت وضعا لأحد المذكورات من غير مشاهدتك
الصفحه ١٩٣ : من مقدّمات الفعل كان الفعل بعدها كما كان قبلها من كونه مقدورا فعلا وتركا بلا مدخليّة لعدم تلك
الصفحه ٢٥١ : الّا انه ايضا غير تمام الّا بعد دعوى الترتّب والّا الأمر بين معلوليّة الأوّل وعليّة الثّاني مع الانحصار
الصفحه ٢٥٢ :
نحو الناقصة لكان التّعليق في مورد وجود غيره معه وهذا خلاف الإطلاق ولو كان على نحو العلّة التامة
الصفحه ١٧٤ : لا يتعلّق به الوجوب المقدّمى والأمر التّسجيلى لما كان لأجل تصحيح العقاب والمؤاخذة فلا معنى لكون هذا
الصفحه ٢٦٥ : ظهر لك انّ البحث هذا يجيء على القول بالعلّية التّامّة ولو لم يكن بمنحصرة ولك ان تقول ان مقتضى الجملة
الصفحه ٢٨ : يكون ذلك لوضع التّركيبى بل لك ان تجعله من وضع المركّب والثّاني ان يقال انّ النّسبة الخبريّة موضوعة بازا
الصفحه ٢١٦ : التنافي العرفى وسيأتي بعد ذلك ما سنكشف لك مدرك الوجوه انش قوله : ممّا يقع في
طريق الاستنباط الخ اقول غرضه
الصفحه ٢٦١ : بين الجاري وغيره يرجعان الى عموم الشّرط اعنى عموم افراد المياه لا الجزاء فتامّل جيّدا حتّى يبين لك
الصفحه ٢٨٥ : المستعمل في غير معناه الموضوع له مع القرينة لا تخرج عن الحقيقة لكان المجاز معدوما كالعنقاء لأنّ في كلّ
الصفحه ٧١ : زائدا على ما يعتبره العرف لكان عليه البيان وليس فليس وبعبارة اخرى انّ الموضوع له هو المؤثر الواقعى
الصفحه ١١٨ : الأمر الانتزاعي على منشأ انتزاعها فلو كان داخلا في الموضوع لكان الحكم متوقّفا عليه نحو توقّف الحكم على
الصفحه ٢٩٢ : اللّفظية قبل الفحص عن القرينة فلا بعمل باصالة الحقيقة الّا بعد الفحص عن قرينة المجاز وكذلك اصالة العموم لا