الصفحه ٧٥ : يكون كلّ منهما مناطا للحكم ومتعلّقا للاثبات والنّفى وهو غير مستقيم طردا وعكسا لدخول استعمال المشترك في
الصفحه ٢٨٢ :
اذا لوحظ الأفراد وكان الحكم سلبا او ايجابا بلحاظها فلا محالة في صورة النّفى لا يفيد نفى الجميع
الصفحه ٢٥٦ : حكم شرعي بعدم وجوب الإكرام عند عدم مجيئه ولازم هذا امكان جعل الحكم للموضوع فلا بدّ ان يكون الموضوع
الصفحه ٢٧٦ : الموضوع بانتفائه فينتفى الحكم الشّخصى بانتفاء موضوعه وامّا اذا كان غاية لأصل الطّلب يكون طبيعة الطّلب
الصفحه ٢٨٣ :
على الطّبيعة قد يكون بنحو لا يسري الى الأفراد كالإنسان نوع والحيوان جنس وقد يكون الحكم فيها على
الصفحه ٧ : فقهيّتان قلنا الفرق انّ الأوّلتان تستعملان في تحصيل الحكم وفيما اذا كانت الشّبهة حكميّة وتنقيح موارده مختصّ
الصفحه ١٥٢ : الحمل الخبريّة كذلك والحكم في القضيّة بهذا الاعتبار معلق ومقيّد كما انّ الأمر كذلك في المعنى بالغاية من
الصفحه ٢٨٨ : محكوما بحكم العام وكون حكمه منجزا في مورد المشكوك بوجوه الاوّل ان يقال انّ العام انّما هو مرات لكون الحكم
الصفحه ٢٧٢ :
هو الشّارع والأمر ولفعليّة الحكم ومرتبته الخاص هو الشّرط فالشّرط من العلّة الفاعليّة للحكم بهذا
الصفحه ٢٧١ : انّه وجه ثالث فت جيّدا قوله : ضرورة انّ
الشّرط للحكم الشّرعي في الجملة الشّرطيّة اقول ظاهر هذه العبارة
الصفحه ٢٧٣ : العلّامة انّه قال ان تعليق الحكم بالوصف لا يقتضى نفيه عند انتفائه الّا على تقدير ان يكون الوصف علّة لذلك
الصفحه ٢٩٠ : الحكم بالعام من اثبات كونه غير عنوان الخاص فان اثبتنا كونه غير قرشيّة اى ليس الفرد معنونا بعنوان الخاص
الصفحه ٢١٣ : الماهيّة بالمعنى الأوّل فعليه بالقرينة والحكمة يستفاد ذلك وعلى اى تقدير اللّازم في النّهى ترك جميع الأفراد
الصفحه ٢٢٣ : الصّلاة وما هو المناط في وجوبه وان ذكر حكما كثيرة له وفهم المناط وعلّة الحكم بعيد جدّا نعم يمكن لنا ان نرى
الصفحه ٢٢٥ : وقع معاقبا عليه في الخارج كما في العالم بالحكم والموضوع يكون المأتي به فاسدا لعدم الاجتماع وكذلك الحال