الصفحه ٢٠٦ : المقتضى والمانع ويقال بانّ الحكم بالبقاء تابع لوجود مقتضيه مع عدم العلم بالمانع فلا نحتاج الى احراز عدم
الصفحه ٧٠ : لعدم امكان التّقييد في المتعلّق من قبل الحكم والحنث الحاصل من جهة الإتيان بالصّحيح الكذائى ولذا اريد
الصفحه ٢٨٥ : بانّ الإخراج وقع قبل الأسناد بمعنى ان اللّفظ استعمل في العموم وبالمخصّص اخرج البعض ثمّ اسند الحكم الى
الصفحه ٢٢٦ :
او لم يكن الأمر به فعلا كما في غير صورة الشّبهة الموضوعيّة لأنّه ح ليس الّا الحكم الواقعى وهو ليس
الصفحه ٣٩ : ذلك نعم نقل عن ابن سينا والعلّامة الطّوسي انّ الدلالة تابعة للارادة وهذا كلام آخر كيف واستحالته ممّا
الصفحه ٢٢٩ : كالسّواد والبياض قوله
: هو فعل المكلّف اقول غرضه انّ متعلّق الحكم هو وجود الطّبيعة وايجادها لأنه هو الفعل
الصفحه ٣٨ : فعل ماض فلا يعمّه الحكم في هذه القضيّة.
[في عدم تبعية الدلالة للإرادة :]
قوله
: لا ريب فى كون
الصفحه ٢٣٤ :
مع كون ملازمه في الوجود منهيّا عنه وقد سبق ان المتلازمين لا يختلفان في الحكم قلت نعم لكن صحة
الصفحه ٢٥ : لو نهى عن الاستعمال او وضع بقصد ان لا يستعمل لا يجب متابعته في ذلك بوجه بل ذلك تابع لحصول العلقة
الصفحه ٤١ : للمتكلّم تابعة لواقعيّة ارادة المتكلّم لها فاذا وجدت الإرادة من المتكلّم يكون الدلالة موجودة ايضا مع عدم
الصفحه ٥٣ : انّ الوضع علّة له في الحقيقة وبخلف المعلول عن العلّة ممّا لا يجوز فالاطراد تابع للعلّة المصحّحة
الصفحه ٧٧ : الّذي كان من الواضع وتابعيه قوله : ولو لا
امتناعه فلا وجه لعدم جوازه اقول قد ذكر والوجه عدم الجواز
الصفحه ١٥٩ : التّعليقى بحسب اللّب قال في التّقريرات ان وجوب المقدّمة على القول به وجوب تابع للوجوب المتعلّق بينهما ولا
الصفحه ١٦٠ : موردا للطلب ومع عدم المعلّق عليه لما لم يكن ذا مصلحة لم يكن متعلّقا للطّلب فالطّلب تابع للمصلحة وكذلك
الصفحه ٣٠١ : البيان من جهة تتمسك بالإطلاق من ساير الجهات وهذا كما سيشير اليه المض تابع لكونه في مقام البيان من الجهات