الصفحه ١٢٣ : فتمام ولا يرد عليه شيء ممّا اورد عليه المص.
قوله
: قلت مضافا الى القطع بانّه ليس فى العبادات الّا امر
الصفحه ٢٤١ : اشكال في صحّة الصّلاة الخ اقول لا يخفى عليك انّه قد تقدم في الأمر العاشر حال الإتيان بالجمع على القول
الصفحه ١٢٧ : زمان خاص حيث انّ الأمر لم يقع في هذه الصّورة عقيب الخطر بل الدّالّ على الوجوب هو الأمر الأوّل الدالّ
الصفحه ١٩٩ : الصّدقة كان ذلك مع معصية الأمر بالصّدقة فت نعم يلزم على هذا التّقدير ايضا اناطة الواجب بالاختيار حدوثا
الصفحه ٢٤٤ : الأمر بتلك العبادات يشكل عليه الحال في قوله هذا وامّا على مذاق شيخنا المرتضى رضى الله عنه حيث انّه قال
الصفحه ١٧٨ : به الأمر بالآخر لأنّ الغرض انّما هو مترتّب على احدهما كما عرفت وان كان ملازما للآخر في الوجود مع انه
الصفحه ٩١ :
[الأمر] الثاني اعلم انّ النّحويّين اجمعوا على ان صيغة الأمر من
الأفعال ولم أر مخالفا في ذلك قال جمع منهم
الصفحه ٩٢ : للاجماع فحصل ممّا قرّرنا انّ الأمر وكذا النّهى من الأفعال الدّالة على الزّمان وهو الاستقبال لا الحال فمن
الصفحه ١٧٤ :
بالفروع ومعاقبون عليها الّا انّ مثل هذا الأمر لا يتعلق بالمقدّمات الّتى لا مدخليّة لها في حصول
الصفحه ١١١ : المستعلي عليه اقول قوله المستعلى عليه صفة للسّائل وهذا احتجاج للقائل بكفاية الاستعلاء فقط في كون صدق الأمر
الصفحه ٢٤٣ :
: الثّالث ظاهر لفظ النهى اه اقول هذا الأمر مشتمل على أمور [الأمر] الاوّل : انّ النّهى منقسم على قسمين تحريمي
الصفحه ١٤٠ : النّظر عن الحكم لا يتّصف بالكليّة والجزئيّة وعلى هذا متعلّق الأمر نفس الأجزاء ودواتها ومثل هذا الأمر في
الصفحه ٢٢٥ :
: فيسقط الأمر به مط في غير العبادات لحصول الغرض الموجب له اقول هذا بناء على انّ النّهى المتوجّه على
الصفحه ١٧٣ : ان يوجه ما ذكره قدّه بانّه اذا كان للمكلّف صارف عن اتيان الواجب كان الأمر من الأمر المطّلع على
الصفحه ٢٢٦ : الأتي به ممتثلا للامر حقيقة وامّا على الأوّل فمع عدم فعليّة النّهى ايضا لا يكون مأمورا به بل هو منهىّ