البحث في حاشية على الكفاية
٢٤٤/١٠٦ الصفحه ١٠٢ :
من الإمام والاستشهاد على بطلان خلافتهم بالآية ولا بدّ ان يكون ذلك على نحو يقحم به الخصم وليس الّا
الصفحه ١٠٣ :
ورفعة محلّها وجلالة قدرها وكرامتها عند الله عزوجل ولا يجامع ذلك كون المراد به خصوص المتلبّس
الصفحه ١٠٨ : باعتبارهما وإن كان المعتبر فيه هو الوحدة السّابع قوله وانّما نريد به الذّات وحدها فيه انّه لو اريد من لفظ زيد
الصفحه ١٠٩ : قيام المبدا به حتّى يتفحّص عن معنى القيام بالشيء وانّه لا يصدق هنا او يصدق بل المعتبر في المشتق ان يكون
الصفحه ١٢٦ : الغرض الحاصل من الأخر باق فلا بدّ ان يكون سنخ الأمر باقيا فيجب ان ياتى به ثانيا مع محصل ذلك الغرض مع
الصفحه ١٤١ : ءة كما صرّح به المض وغيره وإن كان امرا انتزاعيّا صرفا فلا محالة يكون متعلّق الطلب نفس الأجزاء كما لا يخفى
الصفحه ١٤٩ : ذلك وقد لا يتعلّق به الغرض كما اذا اراد النّوم وقد يكون الإضاءة حسنا كالإضاءة للغير لئلّا يقع في البئر
الصفحه ١٦١ : في مفهوم الشّرط بكون الشّرط قيدا للحكم دون الموضوع والّا كان حكمه حكم الوصف على ما صرّح به في مفهوم
الصفحه ١٦٣ :
غير صحيح للزوم المحال واما لا يكون الواجب مقيّدا به فهذا لا اشكال فيه وراء اشكال الشّرط المتاخّر
الصفحه ١٦٤ : الواجب المتمكّن من الإتيان به باتيان مقدّماته قبل حصول الشّرط فاذا راى صحّة العقوبة عليه وعدم الالتفات
الصفحه ١٦٥ : يكون حسنا ولا يلزم الإتيان به كما ان وصف المقدّميّة للغيرى عنوان حسن يستقلّ العقل بمدح فاعله بما هو
الصفحه ١٧٥ : هذا لو اتى بالمقدّمة بلا قصد التوصّل به الى الواجب ثم بدا له الإتيان بالواجب لا ينبغى الأشكال في انّه
الصفحه ١٨٠ : ترتّب ذى المقدّمة ان كان من قبيل الشّرط المتأخّر وكاشفا عن كون ما اتى به من المقدّمة ذات الواجب وواقعة
الصفحه ١٨٢ : الحاكم بوجوب المقدّمة انّما يحكم به بلحاظ المقدميّة وتوقّف المطلوب عليه وان المطلوب لا يوجد مع عدم وجوده
الصفحه ١٨٤ : المقدّمة فامّا في طرف الوجود فليس الّا التمكّن اذ مع العدم لا يتمكن من الإتيان به فاذا كان مناط حكم العقلى