الصفحه ١١٢ :
وراء هذه المعاني المدلولة بها من الألفاظ وكاشفة هذه عنها فهذه هى الّتى يسمّى بالخبر وتلك الألفاظ
الصفحه ١٢٢ :
يكون معتبرة في الامتثال والإطاعة عقلا لأنّ من الواضح انّ الإطاعة العقليّة لازمة بحكم العقل هو
الصفحه ١٣٢ : الامتثال نعم يكون من ذلك الباب لو قلنا بان المراد بالمرّة ما عن المحشى الشّيرازي على العضدى هى الطّبيعة
الصفحه ١٣٦ : واسطة في البين ويكون المراد من الأمر مطلق الإيجاب من الشّارع من غير مدخليّة في لفظ او في اللّفظ والغرض
الصفحه ١٥٨ : هنا (فَعِدَّةٌ
مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) فكان المكلّف مخيّر بين ان يكون حاضرا فيصوم او مسافرا (فَعِدَّةٌ
الصفحه ١٧٦ : فما اتى به من المقدّمة يكون واجبا وان كان متجرّيا وعلى الأوّل فامّا ان لا يعلم يتوقّف الواجب الفعلى
الصفحه ١٨٨ :
وجودى يحصل بتركه فكذلك عصيان الواجب العدمى يحصل بفعل فكيف يكون فعل الضدّ الّذي يجب تركه الموصل من
الصفحه ٢١٢ :
ربّما يظهر من كلام شيخنا المرتضى والمحققين من تلامذته بل اقول انّ النّهى بالنّسبة اليه من جهة عدم
الصفحه ٢٣٠ :
ومفسدة والحاصل انّ من الواضح ان الاعتبارات لهما واقعيّات حيث انّها تنزع من شيء خاص لخصوصيّة في
الصفحه ٢٣٦ :
انتسابه الى ظاهر الفقهاء على ما يظهر من القوانين انّهم قالوا بانّ المستطيع مكلّف بالحج اذا اخّره
الصفحه ٢٥٩ :
فيطابقه في الخصوص وهكذا فالمعيار ملاحظة ما جعله جزاء وشرطا في الانتفاء عند الانتفاء دون ما هو من
الصفحه ٢٧٢ :
هو الشّارع والأمر ولفعليّة الحكم ومرتبته الخاص هو الشّرط فالشّرط من العلّة الفاعليّة للحكم بهذا
الصفحه ٢٧٨ : يدلّ على اختياره الشقّ الثّاني وتوضيحه انّ المراد من الإله هو واجب الوجود ومعناه ما يكون وجوده واجبا في
الصفحه ٢٨٨ :
وذلك لأنّ اصالة الحقيقة واصالة العموم واصالة الإطلاق من الأصول اللّفظيّة انّما يبيّن حال الكلام
الصفحه ٢٩٦ : الخاص على الاستمرار ولو كان من جهة الإطلاق على دلالة العام وان كان من جهة العموم فيقدّم الأقوى منهما هذا