الصفحه ١٤٧ : اصلا لقبح ايجاب شيء على من يعلم الأمر بعدم تمكّنه منه فاذا عرفت ذلك فنحن لا نقول بجواز تاخير الشّرط عن
الصفحه ١٥٤ : الطّلب بالنّسبة الى المقدّمات للملازمة وامّا على الوجه الأخر فالحاصل هو الطّلب الخاص فيسرى هذا النّحو من
الصفحه ١٨٥ : يصحّ مثل هذا من شيخنا المرتضى مع انّ الجهة التعليليّة هى الموضوع حقيقة في الحكم العقلى فت جيّدا قوله
الصفحه ١٨٦ : وهو ما ذكر من التّالى الفاسد ولا يخفى عليك ان كان منع المولى عن المقدّمات بانحائها الّا فيما اذا رتّب
الصفحه ٢٤٩ : في النّهى يتّصف بانّه منهى عنه ويتّصف بلحاظ الأمر بالصحّة وبلحاظ النّهى بالفساد فما اتى من الأوصاف من
الصفحه ٢٦٧ : مستلزم لتعدّد المكلّف به [المقدمة]
الثالثة : تعدد المكلف
به مستلزم لتعدّد الامتثال الّا اذا ثبت من الخارج
الصفحه ٢٧١ : اللّوازم لا يقتضى تعدّد الملزوم فح يكون مرجع هذا الى المنع الأوّل بوجه آخر غير ما ذكر اولا من الوجه فت جيدا
الصفحه ٢ : الطّاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الآن الى يوم الدّين امّا
بعد فيقول العبد محمّد على القمى على عنه
الصفحه ١٢ : بالوضع او كان نفسه مصداقا له والتّحقيق انّ الوضع على ما سبق وهو نحو الاختصاص قد يحصل من كثرة الاستعمال
الصفحه ٢١ :
دليل لأبطال كلا من الدّعوتين ولا يمكن ان يقال انّ ذلك منه مماشاة للخصم والّا فلا يسلّم كونه
الصفحه ٣٢ : المستعمل فيه من المعنى هو نفس الماهيّة القابلة لجميع المحمولات فإن كانت الماهيّة محمولا فلا يلزم الّا الكذب
الصفحه ٤٩ : السّلب كذلك فعلامة الحقيقة صارت من خواصّه اللّازمة وفى اختصاص العلامة بالحمل الذّاتى دون الشّائع خلاف
الصفحه ٦٣ :
عند الشكّ في الأجزاء والشّرائط من منشأ انتزاعه هذا ويمكن الخدشة فيه بانّ المامور به على هذا امر
الصفحه ٧٢ :
نفس ذلك الانتزاع وإن كان ذلك الشّيء لم ينتزع منه هذا عند الأخر فالمتشرعة وإن كانوا من جانب
الصفحه ٨٨ :
مستمرا موجودا باوّل جزء منه وباقيا ببقاء جزء آخر منه وبهذا الاعتبار ممّا له قرار وثبات والمتّصف