الصفحه ٢٥٨ : الخبر عن ثبوته في المنطوق ليس شخصا خاصا من الوجوب ضرورة كون الوجوب كلّيا فلا يتوجّه هنا اشكال حتّى يدفع
الصفحه ١١ : فيكون الملحوظ منه هو المعنى الحاصل في الألفاظ وامّا حيث انتسابه الى الواضع الذي هو فعله فلا اثر متعلّق
الصفحه ١٨ : الخارج فان كانت في الذهن فهى لها فى الذّهن بنحو قيامها بها في الخارج ففى نحو سرت من البصرة الى الكوفة
الصفحه ٢٢ :
ما ذكر من الاحتياج الى تعدّد اللّحاظ لو سلم لزومه فلا يندفع بجعل اللّحاظ الألى من طور الاستعمال
الصفحه ٣٠ :
وعاؤها العقل وغيره من المدركات كالكليّات ومنها وعائها التّقدير والفرض كشريك البارى والحاصل انّ
الصفحه ٣٩ : عليه وانّ هذا دور واضح انتهى.
وتوضيح
المقام بعد ما هو المعروف عندهم من انّ الوضع نحو اختصاص بين
الصفحه ٤١ : المعنى وما سوى المعنى ممّا لا يتعلّق به ارادة المتلفّظ وإن كان ذلك اللّفظ او جزء منه بحسب تلك اللّغة او
الصفحه ٥١ : المثابة من الاتّحاد فهذا الاتّحاد النّاقص سمّوه حملا متعارفيّا فاذا كمل وتمّ الاتّحاد من جميع الجهات سمّى
الصفحه ٦٢ : الموضوع له وانّما هو من شرائط امتثاله فالمطلوب هو ذات المامور به الّا انّ اطاعته وامتثاله يتوقّف على
الصفحه ٦٩ : الصّحيح اى لا يكون المراد من لفظ الصّلاة المتعلّق بها النّذر هو الصّلاة الصّحيحة وذلك لا يقتضى تعيين الوضع
الصفحه ٩١ : الزّمان خارجا الّا انّه يستفاد من اللّفظ من حيث دلالته على النّسبة كما انّ دلالته على فاعل ما كذلك الّا
الصفحه ٩٧ :
لا دخل له في ذلك فمصداق المشتق مبدؤه قائم به وما ليس مبدؤه قائما به ليس من المصاديق
[اعتراض
الصفحه ١٠٨ :
ناشيا من جهة لفظ التّغاير لا التّغاير المعتبر الّذى هو المقسم فت السّادس قوله لا خفاء في انّا اذا
الصفحه ١٣١ : او الفرد حتّى يكون القول بالمرّة والتّكرار من تبعات القول بتعلّقها بالأفراد بل المراد هى الطّبيعة
الصفحه ١٣٣ :
حتّى يمتثل فعلى القول بعد ما كان المرّة من قيود المأمور به ووجدا اوّلا فالمأتى به ثانيا ليس هو