الوجدان به وفساد البرهان الذي استدل به على الثاني وذلك فان اقصى (ما يمكن) ان يستدل به عليه هو ان الوضع من الاعمال العقلائية الاختيارية ولا شبهة في أن الداعي للواضع إلى الوضع هو تسهيل طريق الافادة والاستفادة فى مقام المحاورة فلا محالة انه يضع الالفاظ بازاء المعاني التي تقع في طريق الافادة والاستفادة وهي طبعا متعلق ارادة المتكلم وعليه يكون الموضوع له هو المعنى الذي تعلقت ارادة المتكلم به في مقام المحاورة ولذا سمي معنى من قولهم عناه يعنيه اي قصده فالوضع للاعم من ذلك اعني به المفهوم من حيث هو لا يمكن ان يتحقق من العاقل المختار لفرض عدم الداعي اليه (وفيه) انه (ان اريد) من كون الموضوع له هو المعنى الذي تعلقت به ارادة المتكلم على نحو دخول التقيد وخروج القيد فمرحلة الثبوت فى المقام غير تامة فلا تصل النوبة الى مرحلة الاثبات (وذلك) لأن دخول التقيد فى الموضوع له يستلزم محاذير (منها) انه يلزم من ذلك ان يتقوم المستعمل فيه بما هو من قوام الاستعمال اعني به الارادة الاستعمالية وبما أن الاستعمال متأخر بالطبع عن المستعمل فيه وهو متقدم عليه كذلك يستلزم ان يكون الشيء الواحد في آن واحد متقدما ومتأخرا بالطبع بالاضافة الى شيء واحد هذا خلف وهكذا الأمر لو كان التقييد بنحو آخر من انحاء الارادة التي اشرنا اليها لاتحاد الملاك فيها جميعا (ومنها) عدم صحة الحمل فى القضايا الحملية إلا بتجريد المحمول عن التقيد المزبور لعدم صدق القضية معه مع وجدان صحة الحمل بلا عناية التجريد وذلك يكشف عن عدم اخذ التقيد فى الموضوع له (ومنها) استلزام ذلك كون الموضوع له خاصا فى جميع المعاني حتى مثل اسماء الأجناس لفرض تقيد المعنى الموضوع له بما هو جزئي حقيقي اعني به ارادة المتكلم بالحمل الشائع وكون الموضوع له كذلك خلاف اتفاق أهل اللسان (ومنها) استلزام ذلك لمخالفة طريقة الوضع المستفادة من الاستقراء وذلك انا وجدنا بالاستقراء ان الواضع يفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفى بالوضع والموضوع فيضع بازاء المعنى الاسمى ما يدل عليه بخصوصه وبازاء المعنى الحرفى ما يدل عليه بخصوصه ولم نجد فى اللغة لفظا واحدا موضوعا بازاء معنى مركب من معنى اسمى ومعنى حرفي كما يلزم ذلك لو قلنا بتقييد المعنى الاسمى بارادة المتكلم على نحو دخول التقيد وخروج القيد.