من فعل المتكلم ولفظه المستعمل في معنى ما كذلك لا يصح تركيبها من اللفظ غير المستعمل واللفظ المستعمل (لأنا نقول) إنما لا يصح تركيب القضية اللفظية من فعل المتكلم ولفظه المستعمل في معنى ما لأن تركيبها كذلك يوجب تركيب القضية المعقولة من جزءين ومعه لا يكون مثل هذا الكلام مفيدا يصح السكوت عليه وذلك لأن وجود فعل المتكلم فى الخارج لا يوجب وجود جزء للقضية المعقولة به تكمل اجزائها التي دل عليها لفظ المتكلم المستعمل فى معنى ما بخلاف اللفظ غير المستعمل فانه لاعتياد العقلاء على التوصل بالالفاظ الى تعقل المعاني التي يحكم عليها او بها يوجب ذلك اللفظ حدوث صورته فى ذهن السامع وان لم يستعمل فى معنى لاستيناس الذهن بانتقاش صور الالفاظ فيه حين التكلم بها للحكم بمعانيها أو عليها والفعل ليس له هذا الشأن فوجوده فى الخارج لا يوجب التفات النفس اليه بنحو الموضوعية للحكم به أو عليه فاذا فعل المتكلم فعلا كما لو ضرب شيئا بيده وقال بعده ضرب لا يتصور السامع إلا مفهوم لفظ ضرب ولا يتعقل ان هذا المفهوم هل هو محمول لموضوع أو موضوع لمحمول بخلاف ما لو قال زيد ثلاثي فانه يتصور لفظ زيد ومفهوم ثلاثي وبمناسبة الحكم والموضوع يرى أن هذا المفهوم محمول على نفس اللفظ الذي تصوره فتكون القضية الملفوظة كلاما مفيدا يصح السكوت عليه لاستكمال القضية المعقولة واجزائها به.
(عدم دخل الارادة فى الموضوع له)
(الأمر السابع) هل وضعت الألفاظ لنفس المعاني التي لم تقيد بنحو من انحاء الارادة التي تتعلق بها حين الاستعمال أو أنها وضعت المعاني المتقيدة بنحو من انحاء الارادة سواء كان التقيد داخلا والقيد خارجا أم كان كلاهما خارجين بان يكون الموضوع له هي الحصة التي يوجبها اقتران المعنى بالارادة سواء كانت الارادة ارادة استعمالية وهي ارادة استعمال اللفظ في المعنى وارادة افنائه في مطابقه أم ارادة تفهيمية وهي ارادة تفهيم المعنى الذي استعمل اللفظ فيه للمخاطب أم ارادة جدية وهي ارادة المعنى الذي استعمل اللفظ فيه جدا وحقيقة سواء كان فى مقام الاخبار به أو عنه ام فى مقام الانشاء باي نحو كان انشائه (والتحقيق) هو الأول لشهادة